وزارة الإسكان تطرح 99 فرصة استثمارية في المدن الجديدة – التفاصيل

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعزيز مناخ الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية متنوعة في المدن الجديدة عبر المنصات الرقمية، وبأطر عمل شفافة وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.

مناخ استثماري متنامٍ في المدن الجديدة عبر المنصات الرقمية

لمحة عامة

• تُطرح حتى 15 من كل شهر نحو 99 فرصة استثمارية على بوابة الخدمات الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات تناسب مختلف الفئات الاستثمارية.
• تنطلق المساحات من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 39 فدانا للمشروعات الكبرى وبأنشطة متعددة.
• تُغطي الأنشطة الاستثمارية أكثر من 15 نشاطاً بما في ذلك التجارية، الإدارية، الطبية، التعليمية، الرياضية، الترفيهية، الفندقية والسياحية، الخدمية، اللوجستية، إضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط.

المواقع المستهدفة

• أحياء ومدن مثل القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، 15 مايو، قنا الجديدة، وغيرها من مدن الصعيد والمدن الأخرى.

الهدف من المبادرات والحوكمة الرقمية

• تخفيف الاعتماد على المستندات الورقية وتقليل الوقت والجهد من خلال رقمنة دورة العمل بالكامل: الإعلان عن الفرص، رفع البيانات والخرائط والمستندات، تقديم الطلبات إلكترونيًا، المتابعة، إجراءات الفحص والتقييم، وإصدار القرارات.
• توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة البيانات بدقة ومحدثة وتسجيل جميع المراحل إلكترونيًا لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
• العمل على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية بما يسرع من اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة التنمية العمرانية.

الرؤية والأدوار الاستراتيجية

• زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية كركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة ضمن رؤية مصر 2030.
• تعزيز تنافسية المدن الجديدة كوجهات جاذبة للاستثمار والسكن وتوفير الخدمات الحيوية للمجتمعات العمرانية المستدامة.

إجراءات للمستثمرين

• التقديم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للمستثمرين، مع متابعة الطلبات إلكترونيًا حتى إصدار القرارات النهائية.
• الاستفادة من آليات الحوكمة والشفافية المعتمدة وتوحيد المعايير لتقييم الطلبات وتحديث البيانات بشكل دوري.