رئيس هيئة الدواء يوقع بروتوكولاً لتعزيز الابتكار وتوطين صناعة الدواء
في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الدواء المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف دعم الابتكار وتطوير صناعة الدواء وتفعيل أدوات الملكية الفكرية بما يعزز قدرات الدولة في المجالات ذات الأولوية.
إطار تعاون لدعم نقل التكنولوجيا وتطوير صناعة الدواء
يهدف البروتوكول إلى وضع إطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين الجهتين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات حول المستجدات الدولية المرتبطة بالملكية الفكرية والصناعات الدوائية، بما يدعم تطوير المنظومة التنظيمية وتعظيم الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية في دعم الابتكار وإتاحة الدواء.
الأهداف الأساسية
- تأسيس إطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين هيئة الدواء المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
- تبادل الخبرات والمعلومات بشأن المستجدات الدولية المرتبطة بالملكية الفكرية والصناعات الدوائية.
- تعزيز الإطار التنظيمي وتفعيل أدوات الملكية الفكرية لدعم الابتكار وتيسير إتاحة الدواء.
مجالات التعاون الرئيسية
- بحث وتطوير ونقل التكنولوجيا في القطاع الدوائي.
- تبادل الخبرات الفنية والمعرفية بين الجهتين.
- دعم بناء بيئة مواتية للاستثمار في الابتكار وتوطين صناعة الدواء.
تصورات وآثار متوقعة
- تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي والعالمي.
- دعم الأمن الدوائي من خلال توطين الإنتاج وتطوير المستحضرات ذات الأولوية.
- تهيئة بيئة تنظيمية تسمح بالنمو المستدام للبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا.
آليات التنفيذ والمتابعة
- إقامة لجان مشتركة وتبادل البيانات والتقارير وفقاً لأطر التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن البروتوكول خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتعظيم الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية لدعم الابتكار الدوائي وتوطين الصناعة الوطنية. كما أوضح أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتوفير بيئة تنظيمية تشجع البحث والتطوير وتدعم نقل التكنولوجيا وتزيد من قدرات القطاع الدوائي المصري على تطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية ذات الأولوية.
من جانبه، أكد الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالملكية الفكرية والقطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع الدوائي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية لخدمة التنمية الاقتصادية والصحية. وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل خطوة داعمة لتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في القطاع الدوائي، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، ويدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
أسئلة شائعة
- كيف يُسهم البروتوكول في تعزيز الأمن الدوائي وتوطين الصناعة؟
- ما الجهات المعنية بالمراقبة والتنفيذ وكيف ستتم متابعة النتائج؟
- ما الإطار الزمني المتوقع لإطلاق برامج مشتركة وتبادل الخبرات؟
