قرار حكومي جديد يخص مقري المجلس القومي للمرأة في دمياط والوادي الجديد

انطلاقاً من حرص الدولة على تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، صدر قرار مجلس الوزراء بإضافة إطار مقار دائمة للمجلس القومي للمرأة في محافظتي دمياط والوادي الجديد، ضمن إطار تطبيق قانون البناء ولائحته التنفيذية.

لمحة عامة عن القرار وأثره

الإطار القانوني والتنفيذي

• يأتي القرار في إطار تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
• يهدف إلى تيسير استكمال واستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة للمشروعات.
• يتضمن إجراءات فنية وإدارية تضمن سرعة الإنجاز والدقة والالتزام بمعايير السلامة والجودة.

الأهداف والتأثير المباشر

• دعم أهداف المجلس القومي للمرأة وتوسيع مقاره الدائمة بالمحافظات للوصول المباشر بالخدمات إلى السيدات والفتيات.
• التوافق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتطوير الخدمات المقدمة في إطارها.

مؤشرات التنفيذ والمتابعة

• تشارك في المتابعة رئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن متابعة الملفات والالتزام بالجداول الزمنية.