سياسة
السيسي يصادق على تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.. أبرز التغييرات
تتجه الأنظار إلى التطورات التشريعية التي ترسخ آليات تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر وتوضح دور الجهات المختصة في تطبيقها.
قانون تأمين صحي شامل محدث: أبرز المستجدات في القانون رقم 155 لسنة 2026
أبرز التعديلات والمقتضيات الأساسية
- إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة 42 تنصان على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة 40 إيرادًا ضريبيًا، وتؤول مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية من المخاطبين بأحكامها، في موعد أقصاه نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
- تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، وتلتزم الخزانة بتخصيص قيمة تعادل كامل حصيلة المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون إجراء أي استقطاعات.
- تم حذف العبارة الخاصة بعدم اعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، كما تم حذف النص المتعلق بتحصيلها وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات تنفيذية ومسؤوليات الجهات المعنية
- مصلحة الضرائب المصرية مسؤولة عن الفحص والربط والتحصيل للمساهمة التكافلية وفق الإطار المحدد، والالتزام بالمهلة المحددة لإقرار الضريبة على الدخل.
- الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تستلم حصيلة المساهمة وتستخدمها لدعم مواردها دون أي استقطاعات.
- وزارة المالية مسؤولة عن إصدار الإجراءات التنفيذية خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بالقانون بالتنسيق مع الهيئة المذكورة.
أسئلة شائعة
- ما هي الجهة المسؤولة عن فحص وجمع المساهمة التكافلية؟
- إلى أين تذهب حصيلة المساهمة التكافلية؟
- ما هي الآليات الزمنية لتنفيذ القرارات المتعلقة بالتعديلات؟
