وزير العدل: ندرس تشديد العقوبات لمواجهة مخالفات وسائل التواصل الاجتماعي
تسعى الحكومة إلى تعزيز الإطار القانوني والتوعوي لمواجهة الممارسات الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ضوابط وتشريعات جديدة لمواجهة المخاطر على المنصات الاجتماعية
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الممارسات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي تمثل خطرًا على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مواجهتها تتطلب تدخلاً تشريعيًا لتغليظ العقوبات وزيادة الغرامات المالية.
جاء ذلك خلال حضور وزير العدل اجتماعًا عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، إذ شهد الاجتماع توافقًا على مراجعة التشريعات المنظمة لهذا الملف، مع الاتجاه إلى تغليظ العقوبات المالية وإطلاق حملات توعوية للحد من الممارسات الضارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- التأكيد على أن المعالجة التشريعية لهذه الظاهرة تستلزم زيادة الغرامات المالية المقررة في القوانين المنظمة، إلى جانب إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على حقوقهم حال تعرضهم لأي اعتداء أو ممارسة ضارة عبر مواقع التواصل.
وأوضح الوزير في ختام كلمته أن حملات التوعية تستهدف أيضًا إرشاد المواطنين إلى خطوات التقدم بالبلاغات والإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي انتهاكات أو إساءات يتعرضون لها عبر منصات التواصل.
اقرأ أيضًا
- توجيه مهم من مدبولي بشأن المنتجات البترولية.. تفاصيل
- الحكومة تواجه ظاهرة الكلاب الضالة: تحدي يتطلب التعامل بشكل علمي
- مدبولي يتابع خطة ترفيق 17 مجمعًا ومنطقة صناعية في 11 محافظة
