سياسة
وزير الصناعة ونقيب المهندسين يبحثان سبل التعاون لتوطين الصناعة وتدريب الكوادر الهندسية
تماشياً مع توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، عُقد لقاء رفيع المستوى بين نقابة المهندسين ووزارة الصناعة لاستعراض سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الهندسية المصرية في دعم خطط التنمية الصناعية الشاملة.
إطار اللقاء والتأكيد على أهمية التعاون الهندسي في التنمية الصناعية
أبرز محاور اللقاء
- تأكيد الوزير خالد هاشم على فتح قنوات اتصال دائمة مع المؤسسات العلمية والمهنية، وفي مقدمتها نقابة المهندسين كاستشاري أول للدولة في المجالات الهندسية، مع الإشارة إلى أن تحقيق مستهدفات استراتيجية الصناعة يعتمد بشكل أساسي على كفاءة وجودة العقول البشرية التي تدير المنظومة الإنتاجية.
- إبراز رغبة الوزارة في الاستفادة من الخبرات الهندسية لدى النقابة في تدريب كوادر الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة، مع إمكانية التعاون في تيسير الإجراءات الصناعية ورخص البناء والمراجعات الهندسية بما يعزز تجربة المستثمر الصناعي.
- تأكيد محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن الصناعة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري وأن النقابة حريصة على مد جسور التعاون مع وزارة الصناعة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع وتوفير إمكانات وخبرات المهندسين لخدمة الوزارة وتنفيذ خطط التنمية الصناعية.
- إقرار أهمية إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لمهندسي القطاع الصناعي وربطها باحتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في إعداد كوادر هندسية قادرة على المنافسة.
رؤية وآليات عمل مقترحة
- وضع آليات حوكمة واضحة لتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة وتوثيقها في إطار عمل تعاوني مستدام.
- تبادل الخبرات الهندسية وتوفير موارد بشرية وتجهيزات فنية لتدريب الكوادر وتطوير الخدمات المقدمة للصناعة.
- متابعة تنفيذ الخطط التنموية وتقييم أثر التعاون من حيث الجودة والكفاءة والابتكار في قطاع الصناعة.
يهدف هذا التعاون إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتوفير كوادر هندسية مؤهلة تدعم خطط التنمية وتوطين الصناعات بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وجودة الخدمات للمجتمع الصناعي.
