سياسة

منال عوض توافق على رفع رأس مال القرض الدوار بين صندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات

في إطار تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، تركز هذه الرسالة على أبرز ما دار في اجتماع مجلس إدارة صندوق حماية البيئة واستراتيجيات تطوير آلياته وتمويل مشروعاته.

تطوير صندوق حماية البيئة وآفاقه المستقبلية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الوزارة على تعزيز آليات عمل صندوق حماية البيئة ورفع قدرته على دعم المبادرات والمشروعات التي تسهم في الحد من التلوث وتحسين كفاءة الموارد والطاقة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

  • زيادة رأس مال القرض الدوار وفق اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق حماية البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الصناعي، وتدعيم الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
  • إشادة الدكتورة منال عوض بما حققته الاتفاقية من نتائج إيجابية على مدار سنوات تنفيذها، مع التذكير بأن دعم المشروعات البيئية في القطاع الصناعي يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وخفض الانبعاثات والتأثيرات البيئية السلبية.

خطوات نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة في المرافق الحكومية

  • وفي إطار توجه الوزارة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل منشآتها، وجهت الدكتورة منال عوض بدراسة إمكانية إنشاء وحدات طاقة شمسية مصغرة على مباني الوزارة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز نموذج المؤسسات الحكومية الخضراء.

دعم المبادرات وتحقيق التوازن التنموي والبيئي

  • شددت الوزيرة على استمرار الوزارة في دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمواطنين ويدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى