الحكومة تعلن عن خطة تحويل وثيقة ملكية الدولة إلى إجراءات ملموسة

تسلط الحكومة الضوء على إطار استراتيجي لإدارة الأصول العامة وتحسين كفاءة إدارتها، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي من ممتلكات الدولة وتحويل الخطط إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والمتابعة.

إطار السياسة وخطة التنفيذ

التوجهات والهدف العام

• تحديد التوجهات العامة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستخدام الأمثل لهذه الأصول.
• إطار يترجم الأهداف الاستراتيجية إلى مبادرات ومشروعات محددة تتسم بالقياس والمتابعة الدقيقة.

البرنامج التنفيذي والجدول الزمني

• سيتم استكمال الإطار من خلال برنامج تنفيذي متكامل يضمن الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.
• من المقرر عرض الملامح الرئيسية للبرنامج على مجلس الوزراء بنهاية يونيو 2026، على أن يتم إقرارها تفصيلياً قبل نهاية سبتمبر 2026 لاستعداد المرحلة التالية.

الإصدار 2026–2030 وأهدافه

• يهدف الإصدار الثاني إلى تعظيم الإصلاح وتوسيع الأثر من خلال رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

الحدث الرسمي ومتابعة التنفيذ

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في فعالية إطلاق النسخة الثانية من الوثيقة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء عقب اجتماع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

• الحكومة تستعرض حصاد الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة
• الحكومة: معايير جديدة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية