وزير الري يعجل باتخاذ القرار في طلبات المستثمرين لتنفيذ أعمال على الشواطئ

في إطار متابعة وزارة الموارد المائية والري لملفات الشواطئ، صدرت توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز إجراءات التراخيص وتحقيق توازن بين التنمية والحماية البيئية للمناطق الساحلية.

تعزيز إجراءات تراخيص الشواطئ واستدامة المناطق الساحلية

توجيهات الوزير للأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ

• الإسراع في إنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بطلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تنفيذ أعمال داخل المناطق الشاطئية، والتسريع في اتخاذ القرارات تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
• التأكيد على استيفاء جميع المستندات والدراسات الفنية المطلوبة قبل تقديمها إلى الهيئة العامة لحماية الشواطئ، لتجنب إهدار الوقت وتبادل المكاتبات وتسهيل إجراءات الإنجاز.
• التأكيد على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بصورة دورية وبأقرب وقت ممكن، لدعم سرعة إصدار التراخيص وتيسير الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

عرض المشروعات قبل البدء في التنفيذ

• التوجيه بعرض المشروعات المقترح تنفيذها داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء التنفيذ على الأرض لضمان توافقها مع الاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة وعدم التأثير السلبي على استقرار المناطق الساحلية.

مناقشة المشروعات والقرارات النهائية

• ناقشت اللجنة 50 موضوعًا إضافة إلى موضوع مستجد، شملت طلبات ومشروعات مقدمة من جهات ومحافظات ساحلية متعددة.
• كما ناقشت أربعة مشروعات قومية included: إنشاء ميناء يخوت دولي بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح؛ ومد خط تغذية كهربائية من محولات غرب بورسعيد إلى أحد مصانع شركات البترول؛ وإنشاء خط شحن بحري في مرسى الشحن بحقول الصحراء الشرقية بمحافظة السويس؛ ومشروع تغذية منصة وردة البحرية بخليج السويس بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب بطول 12 كيلومترًا.
• وافقت اللجنة على جميع المشروعات القومية بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات والمعايير الفنية والتنظيمية، ووافقت على عدد من الموضوعات الأخرى المستوفية الضوابط المعتمدة، فيما جرى إرجاء بعض الطلبات لاستكمال الدراسات والمستندات المطلوبة، وعدم الموافقة على طلبات أخرى لمخالفتها المعايير.

الالتزام بالاشتراطات والحماية الساحلية

• شددت اللجنة على الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والبيئية والقانونية لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الشواطئ ومواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
• وأكدت عدم قبول أي طلب ترخيص من المستثمرين أو الجهات طالبة الترخيص إلا بعد استيفاء كافة المستندات والدراسات المطلوبة وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية.
• ذكرت أن اللجنة تختص بدراسة طلبات التراخيص داخل منطقة الحظر على امتداد السواحل ومراجعة الدراسات الفنية لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة والحفاظ على الشواطئ المصرية.

تؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الشواطئ ومواردها الطبيعية، وتوفير فرص العمل مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.