سياسة
الرقابة على الأغذية: تقلبات بين الصحة وهيئة سلامة الغذاء.. ماذا حدث؟
مع بدء العام الجديد، تتواصل جهود تعزيز الرقابة على تداول الغذاء وتحديد اختصاصات الجهات المسؤولة بشكل أكثر وضوحاً بما يضمن حماية صحة المستهلك وتسهيل العمل الميداني.
تعزيز الرقابة على سلامة الغذاء وتحديد الاختصاصات
إطار عام لإعادة توزيع الاختصاصات
يتولى حالياً الهيئة القومية لسلامة الغذاء الإشراف على الرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، بينما يقتصر دور وزارة الصحة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب التسمم الغذائي، وإجراء التحقيقات الوبائية عند الاشتباه بالتسمم، واتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لمنع تفشي الحالات المشتبه بها.
إجراءات ومتابعات حكومية
- عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، والتأكيد على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات الرقابية.
- العمل على الانتهاء من التشريعات المطلوبة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في هذا المجال.
تعليمات إدارة الصحة والكوادر
- في إطار الصالح العام، يستمر العمل بالكوادر التابعة لإدارة الأغذية والمكاتب التابعة لدى المديريات حتى استكمال الهيئة الإجراءات الخاصة بها بما يمكنها من أداء جميع اختصاصاتها.
- إعادة تنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بشكل أوضح بين الجهات المعنية لدعم التنفيذ الميداني لمنظومة الرقابة على الغذاء.
حملات تفتيش ومراقبة ميدانية
- رفع درجة الاستعداد والجاهزية والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتأمين تداول الغذاء، مع وضع خطة تنفيذية زمنية قبل البدء وتقديمها للاعتماد والمتابعة الدقيقة.
- التركيز الأولوي على المنشآت عالية الخطورة مثل الألبان ومنتجاتها، اللحوم ومصنعاتها، الأسماك والقشريات، إضافة إلى المنشآت التي تقدم وجبات جاهزة.
- إجراء المرور غير المعلن وبصورة فجائية على تلك المنشآت.
- المرور على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية في أماكن تداول الأغذية والعاملين، وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة السياحة بالمحافظة.
- تكثيف الحملات على الباعة المتجولين واتخاذ الإجراءات القانونية عند المخالفات، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع التسمم الغذائي والتقصي الوبائي عند الاشتباه.
إجراءات صحية وشهادات وخطط تشغيلية
- استخراج الشهادات الصحية للعاملين في تداول الغذاء من مراكز فحص المشتغلين بالأغذية.
- اتخاذ إجراءات إدارية فورية تجاه المنشآت غير المرخصة أو التي بها مصادر تلوث تمثل خطراً داهمًا على الصحة العامة، وإخطار الجهة المختصة بالترخيص لإجراء اللازم، بما في ذلك الإغلاق الإداري أو الإيقاف الجزئي للتشغيل.
- المتابعة المستمرة لإزالة أسباب الخطر وعدم السماح بإعادة التشغيل إلا بعد استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، واتخاذ إجراءات فعلية لإزالة الخطر أو تقنين الوضع باستخراج الترخيص المطلوب.
تعزيز الرقابة الميدانية وخريطة المخاطر
- إعداد خريطة تفصيلية توضح الأماكن التي تتكرر فيها المخالفات وتُعتمد كأداة تنفيذية لتحديد أولويات التدخل وتوجيه فرق التفتيش نحو البؤر الأكثر خطورة.
- تطبيق الإجراءات الإدارية اللازمة بسرعة مثل الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي عند الحاجة، بهدف حماية الصحة العامة.
إجراءات المعامل والتعامل مع العينات
- جاهزية المعامل لاستقبال العينات والالتزام بالمدة الزمنية اللازمة للانتهاء من الفحص.
- في حال تعذر التحليل وفق المواصفات القياسية المصرية، يُستكمل التحليل في المعامل المحددة من الإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة، وتصدر نتيجة نهائية موثقة في تقرير واحد.
تقييم وتحديث التكليفات
- ذكَر مصدر رسمي أن الوزارة قررت إلغاء التكليفات الخاصة بمفتشي الرقابة الصحية وتفرغهم الكامل للرقابة على الغذاء في جميع مراحل تداوله وبالصلاحيات الرقابية والقانونية اللازمة، في إطار إعادة تنظيم العمل وتحديد الاختصاصات بشكل أوضح.
