سياسة
حسن رداد يعرض قانون العمل الجديد أمام منظمة العمل الدولية
يبرز هذا المحتوى حرص القيادة السياسية على الاستمرار في تطبيق معايير العمل الدولية بشكل فعّال من خلال تطوير التشريعات العمالية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق توازنًا بين أطراف العملية الإنتاجية ويوفر بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار.
تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق المعايير الدولية في مصر
التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي
- أوضح حسن رداد أن القيادة السياسية حريصة على الاستمرار في تطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع عبر تطوير التشريعات العمالية وترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الحريات النقابية، بما يحقق توازن الأطراف ويوفر بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
- أشار إلى أن مصر تولي هذا المسار أهمية خاصة وتسعى من خلاله إلى مواءمة التطورات الحديثة في سوق العمل مع القيم الدولية المعتمدة.
نهج التشاور والحوار ومجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
- أكد رداد أن الدولة المصرية رسّخت نهج التشاور والحوار في مناقشة قضايا العمل من خلال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويلعب دوراً محورياً في مناقشة التشريعات والقرارات وصولاً إلى توافق يراعي مصالح جميع الأطراف.
- استعرض الوزير قانون العمل الجديد كنموذج عملي يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية، ويشمل مواد تحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال وتواكب المتغيرات الحديثة مثل العمل عبر المنصات الرقمية والعمل عن بُعد.
احترام استقلال التنظيمات النقابية ومكافحة عمل الأطفال
- تحدث رداد عن جهود الوزارة في دعم الحريات النقابية، مؤكداً احترام الدولة لاستقلال التنظيمات النقابية وعدم التدخل في شؤونها، مع تفعيل لجنة الشكاوى الخاصة بالمنظمات النقابية وتقييم الطلبات والشكاوى وفق القانون والمعايير الدولية.
- أشار إلى أن مختلف القرارات والتشريعات المرتبطة بالعمل تخضع للحوار والنقاش مع الشركاء الاجتماعيين قبل إقرارها، في إطار تعزيز المشاركة والاستقرار في علاقات العمل.
- استعرض الجهود الوطنية لمكافحة عمل الأطفال، والخطة الوطنية المنفذة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمة العمل الدولية، بجانب ما يضمنه قانون العمل الجديد من ضمانات لحماية الأطفال وفق الاتفاقيات الدولية.
منظمة العمل الدولية وتقديرها للجهود المصرية
- أشادت كورين فرجا بالتقدم الذي تحققه مصر في مجالات الحرية النقابية والحوار الاجتماعي وتطوير التشريعات العمالية، معبرة عن تقدير المنظمة للجهود المصرية في تعزيز مبادئ العمل اللائق وتطبيق المعايير الدولية.
- وأكدت استعداد المنظمة لمواصلة تقديم الدعم الفني والتعاون مع وزارة العمل للمساعدة في استكمال جهود تطوير سوق العمل وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية.
أسماء المشاركين من وزارة العمل
- إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل
- رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية
- هلال مأمون، مدير إدارة الاتفاقيات الدولية والمنظمات بوزارة العمل
- أمنية عبد الحميد، مساعد فني للوزير
- المستشار محمد عادل من البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف
ختام وتطلعات التعاون المستقبلي
اتفق الطرفان على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق في مجالات تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، ومواكبة التحولات المتسارعة في عالم العمل، بما يعزز مرونة سوق العمل ويضمن حماية الحقوق.
