سياسة
خطة النواب توافق على موازنة التنمية المحلية للعام المالي المقبل بقيمة 4.48 مليار جنيه
أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع موازنة البرامج والأداء لجهات الديوان العام داخل وزارة التنمية المحلية للعام المالي 2026-2027، مع عرض للأرقام والتطورات المرتبطة بها.
استعراض لمشروع موازنة التنمية المحلية للعام المالي 2026-2027
أبرز ما جرى خلال الاجتماع
- إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام لوزارة التنمية المحلية نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقارنة بـ4.4 مليار جنيه مقدرًا فعليًا خلال السنة الحالية.
- اعتذرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظا الإسكندرية وسوهاج عن حضور الاجتماع.
- من المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، التي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار ضريبة الدمغة كبديل دائم بنسبة نصف في الألف، لكل جانب من جانبي العملية (البائع والمشتري).
تفاصيل مشروع قانون ضريبة الدمغة
- يأتي المشروع في إطار المادة (38) من الدستور والتزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
- المشروع يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر؛ تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (83 مكرر) من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف، مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.
