سياسة
نائب بمجلس الشيوخ: تعديلات ضريبة القيمة المضافة تعزز العدالة الضريبية وتدعم القطاع الصحي
أعلن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، دعمَه لمشروع القانون المقدم من الحكومة حول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية وتسهيل الإجراءات بما يعزز مناخ الاستثمار والشفافية.
التعديلات المقترحة وآثارها الاقتصادية والتنموية
التوافق مع التنمية المستدامة وتحسين مناخ الأعمال
- تقوم التعديلات بدعم توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة وتبسيط الإجراءات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين ويؤسّس لبيئة عمل أكثر عدالة وشفافية.
- يُسهم ذلك في تحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي وزيادة التنافسية للاقتصاد المصري.
دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار
- خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلاً من 14%، ما يعزز توافر المستلزمات الطبية بأسعار مناسبة ويحسن جودة الخدمات الصحية.
- إعفاء مكونات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، في أبعاد إنسانية واجتماعية تخفف أعباء المرضى.
- مد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات كحافز لتعزيز الصناعة الوطنية وتوسيع الاستثمار الإنتاجي.
تعزيز موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي وتحسين السيولة
- التعديلات الخاصة بعدم استحقاق الضريبة على الخدمات المقدمة للسلع العابرة عبر الترانزيت تدعم التحول إلى مركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي والشبكة الموانئ والبنية التحتية المتطورة.
- تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين يمثل خطوة إيجابية لتحسين السيولة المالية للشركات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
الحوار المجتمعي والتوازن بين القاعدة الضريبية والتنافسية
- تؤكد أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع حول بنود مستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين توسيع القاعدة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية وعدم تحميلها أعباء إضافية.
الخلاصة
- يمثل مشروع القانون خطوة جديدة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة.
