مدبولي يواكب تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل وخطة التوسع في خمس محافظات جديدة
في إطار متابعة التطوير المستمر لمنظومة التأمين الصحي الشامل وخطط التوسع في تطبيقها، عُقد اجتماع رفيع المستوى لمراجعة موقف التعديلات القانونية وتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية، وذلك بعد النجاح في تطبيق المرحلة الأولى في عدد من المحافظات.
متابعة منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها
أولاً: المشاركون في الاجتماع
- الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور خالد عبدالغفار – وزير الصحة والسكان
- أحمد كجوك – وزير المالية
- الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية
- الدكتور محمد فريد – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- المهندس خالد هاشم – وزير الصناعة
- الدكتور علي الغمراوي – رئيس هيئة الدواء المصرية
- الدكتور إيهاب أبو عيش – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
- الدكتور طارق الهوبي – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء
- مسؤولون من الوزارات والجهات المعنية
ثانياً: Context وأهداف الاجتماع
جرى خلال الاجتماع استعراض موقف التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف إعادة حوكمة المنظومة وتنسيق أدوار الهيئات الثلاث المسؤولة، إضافة إلى تعزيز الموارد وتدارك الاحتياجات الناتجة عن التطبيق الفعلي للقانون.
ثالثاً: التعديلات التشريعية المقترحة
تم استعراض أبرز التعديلات المقترحة على القانون رقم 2 لسنة 2018 بهدف تعزيز الرؤية الاستراتيجية للمنظومة وتوفير بيئة تشريعية داعمة لاستدامة التمويل وتحسين آليات الرقابة والجودة.
رابعاً: مؤشرات أداء المنظومة والملاحظات
- إجمالي المستفيدين من المنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات حتى الآن
- متوسط نسبة التسجيل بلغ 83.6% من السكان المستهدفين ضمن المحافظات المطبقة
- نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، إضافة إلى 16% من جهات أخرى
- عدد الجهات المتعاقدة وصل إلى 582 جهة حتى أبريل 2026
خامساً: خطوات مستقبلية
يُرتقب استمرار العمل على توسيع المنظومة خلال المحافظات المستهدفة، وتقييم ضم محافظة الإسكندرية ضمن الخطة المستقبلية، وذلك ضمن إطار خطة الدولة للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
