إيهاب منصور ينتقد الحكومة ويرفض تأجيل الانتخابات النقابية العمالية
شهدت جلسة مجلس النواب نقاشاً حيوياً حول مشروع القانون الخاص بتمديد الدورة النقابية وتعديل أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، وسط تصعيد في موقف بعض النواب تجاه تأجيل الانتخابات النقابية.
موقف برلماني حاسم من تأجيل الانتخابات النقابية
تصريحات النائب إيهاب منصور
أكّد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، رفضه القاطع لتأجيل الانتخابات النقابية، مؤكدًا أن الحكومة وضعت المجلس أمام أمر واقع وأن اللجوء إلى التأجيل كان مرغوبًا فيه دون مشاورات كافية مع أصحاب الشأن.
واعتبر أن التأجيل لا يجوز أن يتم دون الرجوع إلى القواعد العمالية والجمعيات النقابية المعنية، مشددًا على ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه العمال قبل اتخاذ أي قرار يخص التنظيمات النقابية.
- التأكيد على أهمية سؤال العمال والجمعيات النقابية عما إذا كانوا موافقين على التأجيل وفقاً لآليات ديمقراطية تعزز تمثيلهم.
- التشديد على احترام إرادة الجمعيات النقابية كجهة صاحبة الحق الأصيل في تقرير مصيرها.
احترام إرادة التنظيمات النقابية
أوضح أن الجمعيات النقابية هي الجهة الوحيدة التي تحدد مصيرها، وأن أي قرار يتعلق بمد الدورة النقابية أو بتأجيل الانتخابات يجب أن يصدر بعد توافق واسع مع القواعد العمالية.
الإطار الدستوري وحقوق العمال
استند منصور إلى أن الدستور المصري كفل حقوق العمال، وذكر مواد تدعم حماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم، كما أشار إلى أن الإضراب السلمي حق تكفله الدولة وتنظمه القوانين، مع الإقرار بوجود تفاوت بين النصوص الدستورية والتطبيق الفعلي على الأرض.
- المادة 13 من الدستور: حماية حقوق العمال ورعايتها
- المادة 15 من الدستور: الإضراب السلمي حق تكفله الدولة وتنظمه القوانين
دعوات للحوار والتفاعل المجتمعي
دعا إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي بعيداً عن الإطار الحكومي التقليدي، بهدف الوصول إلى حلول جادة للمشكلات التي تواجهها العمال، مؤكدًا أن العمال يتواصلون باستمرار مع النواب ويطالبون بتدخل فاعل لحل أزماتهم اليومية.
خلاصة الموقف البرلماني
شدد على أن البرلمان يجب أن يعبر عن مطالب العمال الحقيقية ويدافع عن حقوقهم، وليس مجرد جهة توافق على قرارات تُفرض دون مشاركة مجتمعية واسعة.
