سياسة
مجدي الجلاد يدعو إلى حلول حاسمة لأزمات التطوير العقاري المتعثرة
تتناول هذه القراءة آراء تتعلق بحماية المستهلك وتطوير العلاقات بين المواطن والتاجر والمطور العقاري، وتؤكد على ضرورة وجود إطار قانوني أقوى يضمن حقوق المواطن بشكل مباشر.
دور الدولة وحماية المستهلك في العلاقات التعاقدية
لمحة عامة عن التصريحات
- أشار الإعلامي والكاتب الصحفي مجدي الجلاد إلى أن ملف حماية المستهلك يحتاج ضبطاً قانونياً أكثر فاعلية يضمن حقوق المواطن بشكل مباشر.
- بيّن أن الهدف الأساسي من اللجوء إلى القانون هو حماية المواطن من ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجّار، وأن سلاسل التوريد قد ترفع الأسعار بشكل كبير قبل وصول السلع للمستهلك.
- لاحظ وجود ارتفاع في الشكاوى من المواطنين في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التجارة والتطوير العقاري، وتلقى جهاز حماية المستهلك عدداً من البلاغات، رغم أن بعض الملفات تفتقر إلى حلول حاسمة خاصة في المشروعات العقارية.
التعليق على دور الدولة
- انتقد غياب دور الدولة كطرف منظم وثالث في بعض العلاقات التعاقدية بين المطورين والمواطنين، مؤكداً أن وجود الدولة كطرف محايد يساعد في ضمان حقوق الطرفين عبر آليات واضحة مثل إدارة المدفوعات ومراحل التنفيذ.
- أشار إلى أن غياب هذا الدور يؤدي إلى أزمات متكررة، منها تعثر تسليم وحدات سكنية لمواطنين دفعوا مدخرات عمرهم، مع وجود حالات إنسانية ينتظر فيها المواطنون وحداتهم رغم سداد الالتزامات كاملة.
- أكد رفضه أن يُبنى الاستثمار العقاري على حساب حقوق المواطنين، داعياً إلى آليات قانونية صرامة تضمن تنفيذ العقود، أو تدخل الدولة لحماية المتضررين واسترداد حقوقهم، أو استكمال المشروعات عبر جهات بديلة عند التعثر.
خلاصة وتوصيات
- يؤكد على ضرورة وجود آليات قانونية حازمة تضمن تنفيذ العقود وتوفر حماية للمستثمرين والمتضررين على حد سواء، مع إمكان تدخل الدولة عند الحاجة للحماية والاسترداد أو الإكمال.
- يبرز أهمية توافر آليات تنظيم واضحة في مجالات حماية المستهلك والتعاقدات العقارية لضمان حقوق المواطنين وتجنب أزمات متكررة في سوق العقار والتجارة.
