سياسة
نائب رئيس الوزراء: ريادة الأعمال تشكل أولوية قصوى للحكومة
عقد مساء اليوم اجتماعٌ رفيع المستوى لإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وتحديد مسار العمل التنفيذي خلال المرحلة المقبلة. ترأس الجلسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
تعزيز منظومة ريادة الأعمال: إطار العمل والمؤسسات المشاركة
في بداية الاجتماع، تم التأكيد على أن هذا اللقاء يمثل الأول بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في أبريل الماضي، وتأكيد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والابتكار.
أبرز الحاضرين
- الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
- الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية
- الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
- ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية
- طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي
- السفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج
- الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية
- باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- مسئولو الوزارات والجهات المعنية
هدف الاجتماع وخطط المرحلة القادمة
- استعراض خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة
- إقرار تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة وتنسيق العمل بين الجهات
- إسناد مهام التنسيق والتنظيم إلى وزارة التخطيط تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
ريادة الأعمال أولوية قصوى في أجندة الحكومة
- التأكيد على أن ملف ريادة الأعمال يعد من أبرز أولويات الحكومة لدعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات رابحة توفر فرص عمل لآلاف الشباب
- التشديد على ضرورة التكامل والالتقاء بين عدة قطاعات ووزارات لتحقيق الأثر الاقتصادي والتنموي المستدام
معايير التقييم المالي للشركات الناشئة وآليات التمويل
- اعتماد معايير التقييم المالي التي تتماشى مع طبيعة نماذج الأعمال القائم على النمو والتوسع المستقبلي
- تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين لتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات الناشئة
- دراسة تفعيل أدوات تمويل حديثة مثل ديون قابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)
- إطلاق مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية لتوفير حلول غير تقليدية تدعم الصادرات
- إطار لدور الصندوق السيادي في إنشاء شركة رأس مال مخاطر مقيدة بالبورصة لجذب مزيد من الاستثمارات
الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار
- يهدف الإطار إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، وتحسين بقاء ونمو الشركات الناشئة حتى النضوج، وتوفير فرص عمل للشباب
- تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية
- إنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة والدعم لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز إدماج ذوي الإعاقة
- تنفيذ الإطار تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وبالتنسيق بين الجهات الوطنية
- تعظيم الاستفادة من إمكانات جهاز تنمية المشروعات والمنظومات الداعمة مثل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وشركة إن أي كابيتال
- إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع الجهاز المعني وبمشاركة الجهات الفاعلة
- تفعيل دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس الوزراء في إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من الفكرة حتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات وتنسيقها مع القطاعين العام والخاص والمستثمرين
- اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وبناء شراكات دولية لجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والدوليين
- تعزيز كفاءة المنظومة عبر تعزيز قدرات الجهات الداعمة وربط التدريب بالواقع العملي للنمو والابتكار
- إتاحة آليات تمويل مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة من خلال التنسيق بين شركة إن أي كابيتال وجهاز تنمية المشروعات
- تطوير آليات الاستثمار المباشر وتأسيس صناديق استثمار متخصصة وفقًا لأولويات السوق
