رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: الزواج العرفي أزمة قانونية ونأمل إلغائه نهائيًا

في إطار النقاش القانوني المستمر حول الأحوال الشخصية وتأثيراته على الزواج العرفي وحقوق الأسرة، نستعرض أبرز ما ورد من تصريحات رسمية وحديثة حول القانون المقترح وكيفية تطبيقه.

أبعاد النقاش حول الزواج العرفي وقانون الأحوال الشخصية

موقف المستشار ورئيس اللجنة

• أشار المستشار عبد الرحمن محمد إلى أن الزواج العرفي يمثل أزمة قانونية واجتماعية، وهو صحيح شرعاً إذا استوفى أركانه، لكنه يثير مشاكل كبيرة، وتُعتبر الآثار القضائية محدودة في النسب أو الطلاق وفق القانون الجديد.
• دعا إلى تحرك الدولة لإلغاء الزواج العرفي نهائياً لضمان حقوق الأسر، مع الإشارة إلى عدم موافقة الأزهر على ذلك.

التعدّد وحقوق الطرفين

• أكد أن القانون لا يفرض شرطاً كتابياً من الزوجة الأولى كتمهيد للزواج الثاني، وأن التعدد حق شرعي لا قيود عليه.
• وضح أن تعديلات عام 1985 تقتضي إخطار المذون بالزواج السابق وتقديم عنوان الزوجة الأولى، وأن دور المذون يقتصر على إعلامها بالزيجة الجديدة دون اشتراط موافقتها لإتمام العقد.

حقوق الزوجة وإمكانات الحماية

• أشار إلى أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الثاني إذا أثبتت وقوع ضرر مادي أو معنوي عليها.
• بيّن أن الشريعة والقانون يكفلان للزوجة وضع ضوابط استباقية عبر شرط في عقد الزواج يمنع الزوج من التعدد، ما يمنحها أدوات حماية في حال خالف الزوج الاتفاق.
• ذكر أن القانون الجديد يوازن بين حقوق الطرفين ويمنح المرأة مساحة من الضمانات الشرعية والقانونية.

دعوة للقراءة والتدقيق

• دعا المستشار عبد الرحمن محمد المواطنين إلى قراءة نصوص القانون ومذكرته الإيضاحية بدقة قبل التعليق أو تداول معلومات غير صحيحة.