تخفيض بنصف الرسوم المقررة للزواج.. ننشر تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

تأتي هذه المبادرات في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتنظيم شؤون الأحوال الشخصية في المجتمع، حيث تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بمشروعين قانونين رئيسيين برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي.

تفاصيل مشروعي القانون المتطرقين إلى التأهيل الأسري والأحوال الشخصية

المشروع الأول: التأهيل الأسري

• المقصد: اعتبار التأهيل كشرط توثيقي إجرائي لحماية الحقوق والحريات، ليصبح شرطاً أساسياً لإتمام الزواج، مع تزويد المقبلين على الزواج بالمهارات النفسية والشرعية والاجتماعية.
• التصور التنظيمي: اقتراح إنشاء لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن لاعتماد مناهج 5 آلاف مرشد أسري، وإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز البرامج وإصدار شهادات مميكنة مربوطة بقواعد البيانات.
• الحوافز: تخفيض 50% من رسوم التوثيق في حال الامتثال للشروط المتعلقة بالتأهيل الأسري.

المشروع الثاني: الأحوال الشخصية

• الهدف: تعزيز الرقابة الأسرية المشتركة ودعم الاستقرار النفسي للأطفال، مستنداً إلى تجارب دولية في تحديث تشريعات الأحوال الشخصية كاتجاه عالمي لمواجهة التفكك الأسري.
• النهج: تعزيز دور كلا الأبوين، وتوفير مرونة قضائية، وتبني أدوات وقائية قبل وقوع النزاع، ودعم حق الطفل في الرعاية المشتركة وتقليل النزاعات الأسرية الممتدة.
• المقترحات: توحيد قوانين الأسرة في قانون واحد ينظم كافة الأمور ذات الصلة بالأحوال الشخصية.

رؤية مشتركة وتوصيات

• توحيد التشريعات الأسرية في قانون واحد لتبني إطار تشريعي موحد.
• دعم حقوق الأسرة والطفل وتوفير آليات لحماية الاستقرار الأسري وتخفيف النزاعات.
• دعوة الحكومة والبرلمان إلى تبني القانون الموحد كإطار عام ينظم الأحوال الشخصية.