سياسة
التخطيط: نمو اقتصادي قدره 5% في الربع الثالث من 2025/2026 مدعومًا بالصناعة والتشييد وقناة السويس
تُعرض النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، في إطار متابعة الحكومة لمسار النمو وتأثير العوامل العالمية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
الأداء الاقتصادي المصري في الربع الثالث من 2025/2026
نمو الناتج المحلي الإجمالي وتوقعاته
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ بشكل مبدئي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقابل 4.8% لنفس الفترة من العام السابق.
- النمو المحقق يعد أعلى من التوقعات لهذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط.
قناة السويس تقود النمو
- شهدت قناة السويس نمواً ملحوظاً بلغ 23.6% في الربع الثالث، مع استمرار التعافي التدريجي للحركة الملاحية وانتظام الخدمات الملاحية رغم التوترات الإقليمية.
النشاطات غير البترولية والصناعات التحويلية
- حقق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً إيجابياً قدره 2.1%، مع ارتفاع الإنتاج في عدد من الصناعات الفرعية:
- الأخشاب: نمو 60%
- المركبات ذات المحركات: نمو 27%
- الصناعات الكيميائية: نمو 10%
- المستحضرات الصيدلانية: نمو 8%
- الورق والصناعات الغذائية: نمو 4% لكل منهما
التشييد والبناء
- شهد قطاع التشييد والبناء نمواً قدره 5.6% في الربع الثالث، بعد انكماش في الربع السابق.
- يُعزى النمو إلى استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني، مع تسجيل نمو في مبيعات الحديد والأسمنت خلال الفترة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
التوقعات الدولية والدور الاستثماري
- تشير توقعات المؤسسات الدولية إلى ارتفاع نمو قطاع التشييد والبناء من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، ثم إلى 6.6% في 2027/2028.
- ويُعزَّز ذلك بمزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة وتحديث الشبكة الكهربائية والتوسع في الطاقة المتجددة، إضافة إلى المشروعات التنموية الصناعية والحضرية متعددة الاستخدامات لتلبية الطلب على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.
تعافي الصناعة وتراجع الانكماش في الاستخراجات
- تم تقليص وتيرة الانكماش في قطاع الاستخراجات مع تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي أسفرت عن زيادة الإنتاج من البترول والغاز في الأشهر الأخيرة.
- تم تقديم تسهيلات لدعم الشركاء الأجانب وتسهيل الإمدادات، وسداد جزء كبير من المستحقات الخاصة بالشركاء الأجانب، ما ساهم في تقليص إجمالي مستحقاتهم من 6.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 إلى نحو 700 مليون دولار، مع السعي لسدادها بالكامل والوصول إلى صفر مديونية بنهاية يونيو المقبل.
الاكتشافات الجديدة وتحسين الإنتاج
- الكشف عن عدد كبير من الاكتشافات البترولية واكتشافات حقول الغاز خلال شهري مارس وأبريل يسهم في تحسين الإنتاج وإيجاد انعكاس إيجابي على معدلات النمو الخاصة بهذا النشاط خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026.
تُشير التوقعات إلى استمرار مسار التعافي وتفعيل المزيد من الاستثمارات لدعم النمو المستدام في الأعوام المقبلة، مع تركيز متجدد على تعزيز الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة وتنمية الأنشطة الصناعية والخدمية.
