مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف المحمولة وتخطط للتصدير قريباً

في إطار متابعة تطورات قطاع الهواتف المحمولة وتنامي الصناعات المحلية المرتبطة به، أُعلن خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وضع الصناعة وخطط التطوير والتصدير.

مشهد محلي لصناعة الهواتف وتحدياتها وفرصها

إجماليات الإنتاج والتوزيع المحلي

• توجد 10 مصانع موزعة في محافظات مثل أسيوط وبني سويف ومدينتي العاشر من رمضان والسادات، والمنطقة الصناعية بقناة السويس، ومدينة العبور، ومدينة السادس من أكتوبر، تمثل العلامات التجارية الكبرى في سوق المحمول.
• هناك علامة تجارية واحدة تمثل 8% من السوق وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للمصانع إلى 20 مليون جهاز محمول.
• أنتجت مصر العام الماضي 10 ملايين جهاز محمول.

الاستهلاك المحلي والخطط المستقبلية

• أوضح أن مصر تستهلك 18 مليون جهاز على الأقل سنويًا، ومتوقع بحلول منتصف 2027 أن تغطي المصانع المصرية 90% من الإنتاج المحلي، مع البدء في تصدير المحمول وتجربة أسواق مختلفة في إفريقيا وأوروبا في نفس العام.

الجانب الجمركي والضريبي

• أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك المفروضة على مدخلات صناعة المحمول في مصر تتراوح من 2 إلى 5%، وأكد أن الهدف من فرض رسم جمركي على المدخلات هو تشجيع صناعات مدخلات الإنتاج، خاصة أن هناك جزءًا من صناعة المحمول يُنتج في الخارج.
• أكدت مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة إلغاء هذا الرسم الجمركي، لأنها ترى أن النسبة لا تشجع الصناعة بل ترفع تكلفة الهاتف للمواطن.

المناخ الاستثماري وخطط التصدير

• دعا الحضور إلى إرساء مناخ تشجيعي لصناعة المحمول وأشاروا إلى تطور ملحوظ في الصناعة المحلية، مع ملاحظة أن خطوط الإنتاج ليست شغالة بالكامل وأن التصدير وتفعيل الاتفاقيات سيتيحان خيارات سعرية مناسبة وتسهيل الشحن إلى إفريقيا كمنطقة سوق واسعة.

تفصيل الضريبة على مشتريات الهواتف من الخارج

• خلال المناقشات عرضت مسألة الضريبة التي تشكل 38% على مشتري الهاتف المحمول من الخارج، وبرز تفسير عمرو عباس بأن رسمًا قيمته 5% من إجمالي الضريبة يصل إلى 38% يُطبق على الهواتف القادمة من الخارج كأعباء تشغيل النظام والتطوير والخدمات التي يقدمها جهاز تنظيم الاتصالات، وذلك من أجل تغطية السوق بالمنتج المحلي.