سياسة
التعليم العالي وبرنامج “مستقبل مصر” يبحثان ربط البحث العلمي بالمشروعات القومية
تأكيداً على توجيهات الدولة للاستفادة القصوى من قدرات الجامعات والمراكز البحثية في تنفيذ المشروعات القومية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية تدعم التنمية، عُقد اجتماع ضم وزير التعليم العالي ومسؤولي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لمناقشة آليات التعاون المشترك.
تعزيز الروابط بين التعليم العالي والجهات البحثية لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الاجتماع مناقشات حول ربط التمويل البحثي باحتياجات الدولة والمشروعات القومية، واستغلال البنية التحتية المتقدمة للجامعات والمراكز البحثية في تطوير حلول وطنية قابلة للتطبيق، مع تشجيع مشاركة الشباب في تنفيذ هذه المشاريع.
محاور رئيسية للتعاون
- تعزيز دور الجامعات كبيوت خبرة وطنية وشريك رئيسي في تنفيذ أولويات الدولة التنموية.
- توجيه البحث العلمي التطبيقي لخدمة الصناعة الوطنية والقطاع الزراعي، مع تمويل مشروعات لتوطين التكنولوجيا الزراعية وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المخرجات.
- دعم إنتاج التقاوي وتطوير الأصناف لتقليل الاعتماد على الواردات وتحسين القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
- إتاحة التمويل للمشروعات التطبيقية عبر الهيئات التابعة للوزارة وربط التمويل البحثي باحتياجات الدولة والمشروعات القومية.
- استثمار الإمكانات المعملية والتجهيزات داخل الجامعات والمراكز البحثية لتطوير تكنولوجيات وطنية تدعم الإنتاج والكفاءة التشغيلية.
- ربط مشروعات التخرج والأبحاث التطبيقية باحتياجات المشروعات القومية وإتاحة فرص المشاركة للشباب.
واتفق الجانبان على المضي قدماً في تنفيذ شراكة استراتيجية تجمع الوزارة وجهاز مستقبل مصر والجامعات والمراكز البحثية بهدف تسريع تحويل المخرجات العلمية إلى حلول عملية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
