سياسة
طلب إحاطة حول انعكاسات قانون الإيجارات الجديد – التفاصيل
يطرح تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن العلاقات الإيجارية تساؤلات مهمة حول آثاره الاقتصادية والاجتماعية على الأسر والمستفيدين من برامج الدعم وذوي المعاشات، ويستدعي إيضاحات من الجهات المعنية حول آليات التطبيق وتأثيره على الاستقرار المجتمعي.
التداعيات والتساؤلات المحورية حول القانون رقم 164 لسنة 2025
تساؤلات حول تقسيم المناطق وزيادات الإيجارات
- أُعلن عن تقسيم المناطق إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما ترتب عليه زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وصلت أحيانًا إلى 10–20 ضعفًا مقارنة بالقيم السابقة.
- تظهر تفاوتات واضحة في التطبيق؛ ففي بعض المناطق الاقتصادية تجاوزت قيمة الإيجار نظيرتها في المناطق المميزة، ما قد يؤثر في مبادئ العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر.
تأثير القانون على مستفيدي تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات
- تُثار أسئلة حول عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ومدى تأثرها بتطبيق القانون.
- تُطالب بيانات من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حول متوسط المعاشات وتأثير الزيادات الإيجارية على أصحاب المعاشات.
- يُطلب توضيح بشأن حجم النزاعات بين الملاك والمستأجرين بعد تطبيق القانون، وما نتج عنه من زيادة القضايا أمام المحاكم والمحاضر في أقسام الشرطة، وتأثير ذلك على الاستقرار المجتمعي.
- يتناول النص الفلسفة التشريعية التي تميز بين طرفي العلاقة الإيجارية في إجراءات التقاضي، خاصةً مسألة الاختصاص بين قاضي الأمور الوقتية والقاضي الطبيعي، وتأثير ذلك في حقوق الطرفين.
التساؤل حول منصة البديل وسياسات الإسكان
- يتناول الاستفسار حجم الإقبال على منصة البديل التي أطلقتها وزارة الإسكان بعد انتهاء فترة التسجيل رغم تمديدها عدة مرات، وما تعنيه من مؤشرات.
- يتطرق إلى سؤال حول توجه الوزارة نحو الإيجار بدل التمليك في برامج الإسكان الاجتماعي.
ختام وتوصيات
يرى النائب ضرورة إحالة المواد إلى اللجنة المختصة لدراستها وتقديم ردود وافية حول الأثر التشريعي لتطبيق القانون ومدى توافقه مع فلسفة التشريع وتحقيق العدالة الاجتماعية.
