إرادة سياسية تقود المياه الراكدة نحو التغيير.. الفيومي يكشف كواليس قانون المحليات الجديد

تقرير موجز حول التطورات السياسية المتعلقة بقانون الإدارة المحلية وتحدياته الراهنة حتى عام 2026.

المشهد السياسي لقانون الإدارة المحلية وتداعياته

خلفية الحدث

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة عام 2016 لأنه لم يعد ملائماً لسنة 2026، خاصة مع وجود ثلاث قوانين أخرى مقدمة من النواب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية عبر فضائية إم بي سي مصر، إن قانون 2016 تمت مناقشته في 80 جلسة بمئات الساعات، لكنه لم يعرض في الفصل التشريعي الثاني والثالث لأسباب سياسية.

وأضاف وكيل اللجنة أن وزيرة التنمية المحلية أكدت أن إجراء سحب القانون روتيني، وقالت: “اعملوا القانون واحنا مش هنعترض على أي حاجة يراها مجلس النواب”، مما أعطى حرية كاملة للمجلس في المناقشة.

وأشار إلى أن خطاب تكليف الحكومة من رئيس الجمهورية تضمن في البند السابع ضرورة تحقيق الاستحقاق الدستوري بإنشاء المجالس المحلية، مما حرك المياه الراكدة وخلق إرادة سياسية لإنهاء هذا الملف.

الملامح الأساسية للقانون المقترح

• اختصاصات واضحة للمجالس المحلية
• مهام وظيفية محددة لكل قيادة محلية للمحاسبة
• موارد مالية حقيقية

ملاحظات حول السياق الدستوري والختام

شدد الدكتور محمد عطية الفيومي على أن تعديل الدستور من أجل قانون المحليات “عيب كبير” لأن الدستور هو الأعلى مرتبة.