سياسة
الجلسة العامة للشيوخ تفتتح لاستكمال مناقشة حماية المنافسة ومنع الاحتكار
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ترأس المستشار عصام فريد، وتابعت المناقشات حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تقدّمت به الحكومة، مع استكمال مناقشة مواد المشروع.
أطر القانون ومقاصده الأساسية
الإطار الدستوري والمرجعية القانونية
- أوضح النائب أحمد أبو هشيمة أن فلسفة المشروع تستند إلى دستور 2014، خصوصاً المواد 215 و216 و217، التي أقرت إنشاء هيئات مستقلة وأجهزة رقابية ذات استقلال فني ومالي وإداري، وتباشر اختصاصاتها بشكل يضمن الحياد والنزاهة والكفاءة.
- أشار إلى أن إقرار القانون يأتي في إطار الالتزام الدستوري بتوفير نشاط اقتصادي شفاف ومنافسة حرة، بما يتسق مع حكم المادة 27 التي تقضي بتوازن تشجيع الاستثمار ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية آليات السوق من التشويه.
فلسفة التطوير التنظيمي
- قال النائب إن فلسفة القانون تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة ليحول التنظيم من إطار تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يتواكب مع أفضل الممارسات الدولية، مع تعزيز كفاءة تدخل الدولة للضبط دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
تعزيز صلاحيات الجهاز وآليات الإنفاذ
- أشار إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، من بينها إدراج نظام الجزاءات المالية الإدارية بحق الأشخاص الاعتبارية لتسهيل الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة.
- ولدى عرضه لمستوى الرقابة، أ emphasized على الإحكام الرقابية المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق لمنع تكريس مراكز احتكارية قد تعوق دخول منافسين أو تعيق التوسع في السوق.
ضمان الاستقلالية الفعلية للعاملين في الجهاز
- أوضح أبو هشيمة أن المشروع يولي اهتماماً خاصاً باستقلالية العاملين في الجهاز الرقابي، من خلال تنظيم متكامل لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم لضمان الحياد والتجرد في أداء مهامهم، وتحسين كفاءة الأداء الرقابي ومصداقيته.
