سياسة
رئيس الوزراء: التمور صناعة واعدة تعزز التصدير
توجه رئيس الوزراء للدفع بتنمية قطاع التمور وتقييم سبل تعزيز الاستثمار وتوفير فرص العمل في المنطقة الصناعية ببنها.
تفقد جُـزء من الصناعة التمرية في بنها وتقييم آفاق التطوير
نظرة عامة على الزيارة وخطة العمل
- قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين بزيارة مصنع “الطحان” المتخصص في تصنيع وتعبئة التمور، وذلك ضمن جولة في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.
- تم التأكيد على حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره قطاعاً واعداً يساهم في توفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بما يتماشى مع توجهات المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة وفق التوجيهات الرئاسية.
- استمع رئيس الوزراء خلال جولة تفقدية إلى شرح تفصيلي من الدكتور علي فودة، مدير التطوير بالشركة، حول خطوط الإنتاج المتنوعة، إضافة إلى مناقشة معدلات الإنتاج والتصدير.
تفاصيل المصنع والطاقات الإنتاجية
- أفاد الديال التطوير أن مساحة المصنع تبلغ 1080 متراً مربعاً، ويعمل فيه حالياً نحو 200 عامل، مع وجود خطة لرفع القوة العاملة إلى 250 عاملًا.
- متوسط الإنتاج السنوي يصل إلى 1160 طنًا، بينما يبلغ الإنتاج الشهري نحو 96 طنًا. كما يبلغ إنتاج دبس التمر شهرياً 41.6 طنًا، مع هدف رفعه إلى 83.2 طنًا شهريًا.
- إنتاج التمر بالمكسرات يبلغ 55 طنًا شهريًا، مع هدف زيادته إلى 80 طنًا شهريًا. كما يتراوح متوسط عدد عبوات التمر بالمكسرات الشهرية بين 87 ألفًا و90 ألف علبة.
أثر المصنع على المنطقة والعمل والاقتصاد
- أشاد رئيس الوزراء بمعدلات الإنتاج وجودة المنتجات، مؤكدًا أن هذا النوع من الصناعات يمثل إضافة نوعية للمنطقة الصناعية، ويسهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية من التمور إلى الأسواق العالمية.
بيئة العمل والسلامة المهنية
- حرص رئيس الوزراء على لقاء العاملين للاطمئنان على بيئة العمل، حيث استفسر عن طبيعة الأجور والحوافز والمكتسبات، وأكد العاملون أن العوائد المادية مناسبة كما أنهم يستفيدون من امتيازات أخرى، معربين عن رضاهم عن بيئة العمل في المصنع.
- شدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة وفعالة.
ختاماً، تؤكد الزيارة استمرار متابعة الدولة لخطط تطوير قطاع التمور وتوسعة خطوط الإنتاج وتحسين ظروف العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي والتبادل التجاري مع الأسواق العالمية.
