سياسة
أستاذ تمويل: الموازنة الجديدة تحافظ على أهدافها في ظل الظروف الاستثنائية
في ظل تقلبات اقتصادية عالمية تؤثر في السياسات وتكاليف المعيشة، تبرز أهمية متابعة ملامح الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة وفهم تداعياتها على الأداء الاقتصادي والمواطنين.
ملامح الموازنة 2026/2027 في سياق التحديات العالمية
إطار الإيرادات والنفقات
- إيرادات متوقعة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه
- مصروفات مستهدفة تقارب 5.1 تريليون جنيه
- هدف النمو الاقتصادي فوق 5%، مع تحقيق عجز دون 5%
- فائض أولي يتجاوز 3.5%
- الحفاظ على معدلات البطالة ضمن نطاق آمن
التضخم والظروف الدولية
- يظل هدف التضخم عند نحو 11.5% مع ربط ذلك باستقرار الوضع الجيوسياسي
- ارتفاع أسعار الطاقة العالمية يفرض إجراءات احترازية وإعداد سيناريوهات بديلة
- ارتفاع أسعار البنزين محلياً يوازي تحسنات في التدابير الحكومية لمواجهة أي ارتفاع إضافي
التأثير على الموازنات العالمية والقرارات الوطنية
- الحروب والصراعات تؤول جزءاً من الموازنات نحو الإنفاق العسكري، بما له من أثر على المواطنين
- تواجه مصر ظروفاً استثنائية مماثلة لغيرها من الدول، مع حركة هادئة للحفاظ على المستهدفات وتيَقُّظ لحماية المواطن
ثقة الحكومة والهدف الأساسي
- تؤكد الحكومة العمل بشكل هادئ ومتماسك للحفاظ على المستهدفات وتوظيف السياسات لصالح المواطن
ختاماً، تظل الأولوية حماية المواطن وتحقيق النمو المستدام مع الاستعداد للسيناريوهات المحتملة في الأسواق العالمية.
