سياسة
الجمارك تفتح تحقيقًا عاجلًا في سيارات مخصصة لذوي الإعاقة عقب رصد مستفيدين غير مستحقين
تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز الشفافية ومراجعة إجراءات منظومة سيارات ذوي الإعاقة لضمان وصول المزايا إلى مستحقيها الفعليين، والتحقق من عدم وجود استغلال يؤثر سلباً على حقوق هؤلاء الأشخاص.
تسليط الضوء على تطورات منظومة سيارات ذوي الإعاقة والرقابة البرلمانية
تصريحات مسؤولي الجمارك
- كشف ممثل مصلحة الجمارك عن وجود حالات لأشخاص غير مستحقين يحصلون على مزايا المنظومة.
- أوضح أن التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية تقضي بمنع إصدار إشعارات أو اتخاذ إجراءات بحق غير المستحقين إلا بعد إجراء تحقيق كامل لضمان عدم استبدالهم أو تسجيلهم بشكل خاطئ، حمايةً لحقوق المستحقين الفعليين.
ردود النواب وتقييماتهم
- النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، دعا إلى جرد شامل لجميع السيارات وحالاتها، وتحديد ما إذا كانت مخصصة لمستحقين فعليين أم لا، خاصة مع وجود تقارير عن دفع بعض المستفيدين مقابل انتظار السيارات في الجمارك.
- أشار إلى أن قيمة الانتظار قد تصل في بعض الحالات إلى ثمن السيارة نفسها.
مواقف الجهات المعنية والحقوقيون
- النائبة سولاف درويش استنكرت حرمان مستحقي “تكافل وكرامة” من سياراتهم منذ 19 شهراً، معتبرة أن القانون يجب أن يسهل حصول ذوي الهمم على حقوقهم، محذّرة من أن استغلال بعض الحالات أدى إلى حرمان المستحقين من المزايا.
- إيمان كريم، المشرفة على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أشارت إلى أن بعض المستحقين يضطرون لدفع إيجارات مقابل انتظار السيارات في الجمارك، وهو عبء إضافي على المواطنين وذوي الإعاقة، مؤكدةً أن المجلس أطلق تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضد أي استغلال لهذه الفئة، ودعت الجهات المعنية إلى التحقيق ومحاسبة من يسيء استخدام الحقوق.
أبرز ملامح مشروع القانون القادم
- يهدف المشروع إلى إحكام تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا.
- يتضمن إعادة ضبط تعريف الشخص ذي الإعاقة وتنظيم ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عاماً، مع شروط صارمة للاستخدام الشخصي ومنع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي.
- يؤكد المشروع أن تكون السيارة تحت قيادة المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الأحوال.
