سياسة
مجلس النواب يدرس تعديلات قوانين الخدمة العسكرية وسجل المستوردين الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، وتُعقد الجلسات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.
أبرز المحاور المطروحة في الجلسة القادمة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية
- يهدف المشروع إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في حالتيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، ولما لحق الأبرياء من المدنيين من أضرار، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
- كما يتضمن تعديل الغرامات المالية على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يعزز الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين
- يهدف المشروع إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات المالية والتضخم وحروب التجارة.
- كما يسعى لضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع المطابقة للمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يحمي المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، ويخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، وتُعقد الجلسات على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.
أبرز المحاور المطروحة في الجلسة القادمة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية
- يهدف المشروع إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في حالتيها النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية والإرهابية، ولما لحق الأبرياء من المدنيين من أضرار، بما يعكس البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
- كما يتضمن تعديل الغرامات المالية على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يعزز الردع العام والخاص، ويتوافق مع مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين
- يهدف المشروع إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات المالية والتضخم وحروب التجارة.
- كما يسعى لضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد لمكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع المطابقة للمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يحمي المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، ويخلق بيئة تجارية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
