سياسة

قانون التصالح.. نواب الإسكان يعلنون عن أولوياتهم في الفترة المقبلة

في إطار متابعة ملف الإسكان والتنمية العمرانية، أكد النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماعات اللجنة تركز على تحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن ملفي الإسكان والتنمية العمرانية يحتلان مكانة بارزة على جدول الأعمال.

أولويات لجنة الإسكان في الفترة القادمة

الجانب التشريعي وإطار التنظيم العقاري

  • سيتم وضع قانون التصالح في مخالفات البناء على رأس قائمة الملفات التشريعية التي تعكف اللجنة على إنجازها بسرعة، بهدف تنظيم البناء واستقرار المدن وتحديد إطار واضح لتنظيم القطاع العقاري بشكل شامل.

دعم إسكان محدودي الدخل وآليات التمويل

  • تُعَدُّ الأولوية لدعم مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل من الأولويات الحقيقية للجنة، مع تفعيل آليات التمويل العقاري للمساعدة في مواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتوفير سكن ملائم للفئات الأكثر حاجة.

تطوير المدن الجديدة والبنية التحتية

  • تولي اللجنة اهتمامًا خاصًا بتطوير المدن الجديدة من خلال ترفيقها وتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية، كعامل رئيسي لجذب الاستثمار وتحسين جودة حياة السكان.

رؤية مستدامة للقطاع العقاري

  • تعمل اللجنة وفق رؤية متكاملة توازن بين مصالح المواطنين واحتياجات الدولة التنموية، لضمان استدامة القطاع العقاري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى