سياسة
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم: إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عُقد اليوم اجتماع مهم للجنة العليا المعنية بالتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، بهدف إطلاق التعداد 2027 وتسليط الضوء على أطره وأبعاده الاستراتيجية. يأتي ذلك في إطار تعزيز التخطيط التنموي المستدام وتحديث آليات القياس وجمع البيانات بما يتوافق مع التطور التكنولوجي ومتطلبات الدولة الرقمية.
التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027: إطار عمل جديد وتحول رقمي في التخطيط الوطني
ملخص تنفيذي
- تم الإعلان عن إطلاق التعداد العام 2027، مع التأكيد على أهميته كأساس قوي لخطط التنمية والتخطيط المستدام. يعزز التعداد الجديد منسوب التحديث البياناتي ويواكب التطور التكنولوجي في مجال الحصر والتقييم.
- تُبنى المنظومة الجديدة على الدمج بين الحصر الميداني الشامل ومطابقة البيانات مع السجلات الرقمية للدولة لضمان اتساق ونُدرة البيانات وفق المعايير الدولية.
- يهدف التعداد إلى أن يشكل مرحلة انتقالية نحو تنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارًا من مستقبل يواكب “تعداد مصر 2037”.
المنهجية والمنظور الدولي
- اعتماد منهجية جديدة تجمع بين الحصر الميداني الكامل وربط البيانات مع السجلات الرقمية العراقية للدولة، بما يضمن التحقق الكمّي والنوعي للبيانات.
- التوافق مع استراتيجيات الدولة للتحول الرقمي وتوفير صورة آنية للسكان والمبانِ والمنشآت وخصائصها وتوزيعاتها ضمن تصنيفات مختلفة.
- ضمان اتساق البيانات مع المبادئ الإحصائية الدولية وتوفير نشر دوري للبيانات بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية ومستخدمي البيانات.
التنسيق المالي والتقني والضوابط التنفيذية
- التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات والتكنولوجيا لاعتماد المواصفات الفنية للنظم والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل.
- تأمين الاعتمادات المالية والدعم الفني اللازمين لتنفيذ مراحل التعداد 2027، مع تعزيز الضوابط الإحصائية والضوابط التقنية لضمان حماية البيانات وخصوصيتها.
- التقيد بمبادئ الجمعية العامة للأمم المتحدة في إجراءات التعداد، مع مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة وتوقعات المجتمع الدولي في البيانات.
الأهداف والفوائد المتوقعة
- توفر البيانات قاعدة متينة لتخطيط وتنفيذ السياسات الوطنية عبر مستوى الدولة والوزارات والمحافظات، وتسهِم في توجيه الموارد وتحسين الخدمات العامة.
- تحديد الفئات المهمشة وتقييم المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، بما يمكّن من توجيه السياسات والبرامج التنموية نحوها.
- دعم قطاعات اقتصادية مستهدفة وتسهيل التخطيط لاستثمارات جديدة، إضافة إلى المساهمة في وضع تشريعات وقوانين مرتبطة بالهوية والعقار والإيجار وغيرها.
- تمكين مشاريع وطنية كبرى مثل مبادرات تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات في الريف المصري، وتوفير معلومات دقيقة تدعم استراتيجيات السكان والتنمية.
أدوار الجهات المشاركة
- الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتولى الإشراف المنهجي والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سير العمل وفق الضوابط والأسس المقرّرة.
- وزارات عدة مثل التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، التعليم، الإسكان، والاتصالات، إضافة إلى الجهات المعنية الأخرى تشارك في التنفيذ وتوفير البيانات والدعم الفني.
- يؤكد المسؤولون على التعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ التعداد وفق المعايير المقرَّة وبما يحقق الأهداف المنشودة للمواطنين والدولة.
خلاصة وتوقعات
- التعداد 2027 يمثل فرصة مهمة لتزويد الوزارات والجهات الحكومية باحتياجات البيانات الشاملة، وبالتالي تحسين الخدمات وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.
- من المتوقع أن يسهم في وضع سياسات إسكانية وصحية وتعليمية أكثر استهدافاً، وكذلك في تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات والقطاعات.
- يضع التعداد الأساسات القانونية والمؤسسية لسن تشريعات مستقبليّة تدعم البيانات والإسكان والتوثيق الوطني، وتسهم في تعزيز الشفافية والرقابة على التنفيذ.
