قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء القسري.. تعرف عليها

يتناول هذا المحتوى إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق قانون الإيجار القديم، مع توضيح حالات الإخلاء وآليات التطبيق والحقوق المتبادلة للطرفين.

الإطار التنظيمي للإيجار القديم وآليات الإخلاء

المبادئ العامة للعلاقة بين المالك والمستأجر

• يحدد القانون حقوق وواجبات كلا الطرفين بما يمنع إساءة استخدام الوحدات المؤجرة ويضمن حق المالك في استرداد عقاره عند الحاجة.
• يتضمن تنظيم الإخلاء عند انتهاء المدة القانونية أو تحقق حالات معينة، مع الحفاظ على حقوق المستأجر وفق الإجراءات المعمول بها.

حالات الإخلاء الإلزامي وفق المادة 7

• إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقاً لمدة تزيد عن سنة بلا سبب مبرر.
• إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص للمكان المؤجر، وهو ما يمنح المالك الحق في استرداد العقار دون تأخير.

إجراءات الامتناع عن الإخلاء والسبل القضائية

• في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد الممتنع مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إن وجد.

الإجراءات القضائية وتوازن حقوق الأطراف

• يمكن للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، ما يوازن حماية مالك العقار وحقوق المستأجر في النزاع.