سياسة
آليات جديدة لمعالجة تظلمات إيقاف بطاقات التموين – مستند
تنشر مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة منشوراً دورياً يوضح آليات وإجراءات التعامل مع تظلمات المواطنين المتضررين من قرارات إيقاف الدعم التمويني وفق معايير العدالة الاجتماعية.
الإجراءات وآليات التظلم
تحديث البيانات وتقديم التظلم
- يتعين على المواطن المتضرر تحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والأملاك والحيازة عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على أحقيته في الدعم، إلى جانب ما يثبت إتمام عملية تحديث البيانات.
- أُلزم المواطنون بإرسال التظلم موضحًا به سبب الحذف إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة توبيا تكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي من خلال الخط الساخن 19959.
آليات فحص التظلمات
- حدّدت المديرية دور المكاتب التموينية في استقبال التظلمات وفحص المستندات، على أن يتم إرسال الملفات إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة كل 10 أيام، مرفقة بكشوف تفصيلية للمواطنين وفق أسباب الحذف.
- وأوضحت أن إدارات التفتيش الفني ستتولى تجميع التظلمات وإعداد كشوف جماعية ورفعها إلى الوزارة بشكل دوري كل 15 يومًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
الإطار العام وتوجهات الدولة
الإطار والإجراء
يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم فحص طلبات المواطنين الراغبين في إعادة النظر في قرارات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني وفق معايير العدالة الاجتماعية المعمول بها.
وتشير البيانات إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت خلال السنوات الماضية في تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم التمويني، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة الخاصة بضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
- واعتمدت الوزارة مؤشرات “العدالة الاجتماعية” لاستبعاد غير المستحقين، استنادًا إلى بيانات الدخل والإنفاق وامتلاك الأصول والممتلكات.
تحديث مستحقي الدعم خلال يونيو 2026
- كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة أوقفت خلال شهر يونيو 2026 صرف الخبز والسلع التموينية لعدد من البطاقات التموينية، في إطار تطبيق محددات استحقاق الدعم التي يتم تحديثها بصورة شهرية.
- وأوضحت المصادر أن أسباب الإيقاف شملت امتلاك حصص تجارية في شركات، أو سيارات فارهة حديثة، أو سيارات مستوردة من الخارج، إلى جانب امتلاك وحدات سكنية داخل تجمعات سكنية فاخرة، أو وجود محاضر ممارسة كهرباء، أو صرف معاشات دون وجه حق، فضلًا عن تجاوز الحدود المقررة للحيازات الزراعية.
