لميس الحديدي: قرار جمارك الموبايلات يحمي التجار ولا الصناعة

بدأ النقاش العام حول سياسات الرسوم والاعتمادات الجمركية على الهواتف الواردة من الخارج يثير أسئلة مهمة عن العدالة الاجتماعية وتأثيرها على المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

قراءة في تبعات إلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف

جوهر النقاش: العدالة الضريبية كجزء من العدالة الاجتماعية

• الدفاع عن استمرار الإعفاءات لا يهدف إلى رفاهية الموبايل بل إلى رسم مسار يحقق عدالة ضريبية كجزء من العدالة الاجتماعية.
• الممارسة الاحتكارية وارتفاع الأسعار طالت حتى الأجهزة المستعملة منذ صدور القرار، وهو ما يثير مخاوف حول توازن السوق.

منظور الصناعة والوكلاء والتجار

• القرار الحالي لا يخدم الصناعة الوطنية بل يصب في مصلحة حماية الوكلاء والتجار المحليين.
• يجب أن يتحمل المستهلك النهائي جزءاً من الأعباء، بينما تُبنى زيادة الإيرادات من تحفيز الإنتاج وتوسيع نشاط القطاع الخاص وليس عبر فرض رسوم إضافية فقط.

الشفافية والحسابات الحكومية

• الحكومة مطالبة بالكشف عن الحصيلة المالية الحقيقية الناتجة عن هذا القرار منذ العام الماضي.
• إذا كان الرقم سيوجّه لدعم الصحة والتعليم فلابأس بشرط أن يكون رقماً كبيراً يبرر الأثر المجتمعي.
• تحصيل مبالغ بسيطة لا يبرر الضرر الذي يلحق بالمواطنين ولا يستحق المغامرة بما يترتب عليه من تأثير اجتماعي.

دراسات وتوزيع عادل للعبء الضريبي

• ضرورة إجراء دراسات استباقية لأي قرار اقتصادي قبل صدوره لتقييم نتائجه السابقة والتنبؤ بتبعاته القادمة.
• يجب تطبيق العدالة في توزيع العبء الضريبي على كافة السلع، من السيارات إلى تذاكر السينما، لضمان توزيع عادل لا يثقل كاهل المستهلك وحده.