سياسة

استثمارات بقيمة 420 مليون دولار.. مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات لتطوير محطة رياح جبل الزيت

في إطار تعزيز منظومة الطاقة المتجددة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة النظيفة، جرى توقيع اتفاقيتين مهمتين للاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة رياح جبل الزيت في البحر الأحمر بقدرة 580 ميغاوات، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة الكازار، وبالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

إطار تعاون لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة من رياح جبل الزيت

المشاركون والتوقيعات

  • الاتفاقية الأولى (الاستثمار والتشغيل والإدارة): المهندس إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والدالا دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار.
  • الاتفاقية الثانية (شراء الطاقة): المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدالا دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار.

محتوى الاتفاقيتين

  • قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، من خلال شركة مشروع تُنشأ وفقًا للقوانين المصرية المنظمة.
  • القيمة الاستثمارية للمشروع تبلغ 420 مليون دولار، وتُموَّل من مصادر خارجية في إطار جذب الاستثمارات الأجنبية.
  • يتولى الشريك الأجنبي مسؤوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة لضمان استمرارية التشغيل وفق أعلى المعايير.
  • تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لرفع القدرة الإنتاجية، مع الحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميغاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تحصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء على الطاقة المنتجة خلال سنوات التعاقد.
  • تُعد الصفقة نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص واستمرارًا لتجربة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، مع دور رئيسي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وريادة الاستثمار في إطار رؤية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة.

أهداف وتوجهات الصفقة

  • تنسجم مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجيهات تعزيز العوائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي لها.
  • دعم ودّ الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
  • تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة ملكية الأصول الحكومية بما يحقق توازن حقوق الدولة ومصالح المستثمرين.

تعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة

  • أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التوجه الحكومي يركّز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بما يرفع العوائد ويحسن مؤشرات الأداء ويشجّع الشراكة مع القطاع الخاص.
  • وأكد الوزير أن القطاع الخاص يقود دوريًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية، مع تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات وتوفير فرصة للنهوض بمشروعات الطاقة الشمسية والرياح وتخزين الطاقة.

التوجهات الحكومية ورؤية الدولة

  • قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية تنفيذ برنامج التوسع في قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة وتحسين الحوكمة والمؤشرات التشغيلية للأصول الحكومية.
  • ثمّن دور صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة من بدايتها من خلال خلق إطار تنافسي جذاب أسهم في جذب إحدى كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، مع ضمان التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين الجادين.

اقرأ أيضًا:

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى