سياسة
تراجع نصيب الفرد من المياه إلى 500 م³ سنويًا.. 53 سؤالًا برلمانيًا لوزير الري أمام الشيوخ
شهدت فاعليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مناقشة جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع عرض لمقترحات وأولويات تتعلق بإدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.
استعراض الجيل الثاني من منظومة المياه 2.0 وتوجهاتها
المحور الأول: معالجة المياه والتحلية
- شبكة المصارف الزراعية في مصر تمتد نحو 22 ألف كيلومتر، وتصل كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط إلى نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًّا.
- أُنجزت مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة بطاقة معالجة إجمالية تبلغ 4.80 مليار متر مكعب سنويًّا، وتُضاف إلى المنظومة المائية.
- التوجه نحو التحلية كعامل رئيسي للإنتاج الكثيف للغذاء، مع التركيز على تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية وجعلها خيارًا اقتصاديًّا.
الإدارة الذكية
- اعتماد نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية لقياس زمامات المحاصيل واستخدام الدرون لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولي.
- تفعيل منظومة المتغيرات المكانية على الترع والمصارف ونهر النيل، واستخدام منصات رقمية مثل Digital Earth Africa لرصد ورد النيل والحشائش بدقة وتسهيل عملية الإزالة ودعم الشفافية ومكافحة الفساد.
- نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، وتحسين توزيع المياه، وتحديث أنظمة الري، وإدارة الخزانات الجوفية ومراقبة نوعية المياه، إضافة إلى مشروع “تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر” بالتعاون مع إسبانيا.
أعمال تطهيرات المجاري المائية
- ميزانية التطهيرات تقارب 1,140 مليون جنيه سنويًّا مع تركيز على النقاط الساخنة في ترع محددة ونهر النيل، مع الحفاظ على عدم التأثير في جسور الترع والمصارف.
- إزالة نحو 1.7 مليون م3/سنة من المخلفات داخل الترع، وإزالة نحو 2.6 مليون م3/سنة من المخلفات داخل المصارف.
- رصد ورد النيل عبر تطبيقات Google Earth Engine واستخدام الصور الفضائية وتحليلها، مع متابعة انتشار الحشائش المائية عبر Digital Earth Africa وبدائل المجسات المحمولة جويًّا.
- تدريب المختصين وإعداد قاعدة بيانات للمقاولين، وتفعيل برامج تدريبية لسيدات المجتمع المدني في مجال تدوير ورد النيل واستخدامه في منتجات يدوية.
التحول الرقمي
- يهدف المحور إلى سد النقص في الموارد البشرية وتحقيق إدارة دقيقة للمياه وشفافية ومكافحة الفساد، مع تعزيز دور الرقابة والردود السريعة على البيانات الصحيحة.
- اعتماد التطبيقات الرقمية ونظم الترخيص الإلكتروني وتحديث شبكات المجاري المائية ورقمنة قواعد البيانات الجغرافية للمراقبة وتكويد وترقيم المنشآت المائية.
- إعداد قاعدة بيانات للمساقي وتطوير التخطيط لتحديث وتطهير المساقي وتحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجيتها.
تأهيل البنية التحتية
- تتضمن المحاور تعزيز الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعات المراقبة والتشغيل، وتطوير مفيض توشكى، وتنفيذ مشروع تأهيل المنشآت المائية.
- إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت الكبرى مثل قناطر ديروط وتنفيذ مصبات نهاية للترع.
مجابهة التغيرات المناخية
- حماية الشواطئ المصرية عبر مشروعات بالإسكندرية ودمياط ومطروح باستخدام الطرق التقليدية والطرق البيئة، إضافة إلى مشاريع التغذية بالرمال.
- الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار يشمل تنفيذ 1627 منشأً للحماية بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مليون متر مكعب.
- تأهيل وصيانة محطات الرفع وتوسيع الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار الجوفية لتقليل الانبعاثات الكربونية، مع تحويل 284 بئرًا جوفيًّا إلى العمل بالطاقة الشمسية.
المشروع القومي لضبط نهر النيل
- يهدف المشروع إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى، إزالة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على النهر وتحديد خطوط إدارة النهر وتشغيله بشكل مستدام.
- يتضمن ثلاثة محاور رئيسة:
- إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النيل وفرعيه بتكلفة نحو 350 مليون جنيه، لمدة أربع سنوات، بمشاركة مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة المساحة.
- حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، مع توقيع بروتوكولات تعاون وتعاقدات لإتمام الرفع المساحي في محافظات نيلية محددة.
- إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل وفرعيه، وتحديد أولويات رفع المخالفات حتى حدود خطوط المياه المقابلة.
مخالفات فرع رشيد
- تقدمت أعمال إزالة البناء المخالف والمغمور في فرع رشيد إلى 334 إزالة بمساحة تقارب 33,795 مترًا مربعًا، ومن أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داود.
- يجرى دراسة مقترحات لتحديد خطوط إدارة النهر بوضع علامات توضح حدود الغمر والحرم كل 100 متر، مع إعداد نماذج للممشات على النهر دون التأثير على القطاع المائي.
التوعية
- تُعنى الجهود التوعوية عبر إدارات التوجيه المائي والإعلام ووسائل التواصل بتعزيز ترشيد المياه، وتفعيل حملات مثل حملة “على القد” وندوات توعوية مبتكرة تناسب مختلف الفئات العمرية.
العمل الخارجي
- قاد قطاع المياه مسارًا ناجحًا على المستوى الدولي من خلال فعاليات مثل أسابيع القاهرة للمياه والمؤتمرات المناخية ومنتدى المياه العالمي، إضافة إلى جهود خدمة القارة الإفريقية من خلال رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة ومبادرات تعزيز التعاون في مجال المياه والتكيف مع التغير المناخي.
