سياسة
رئيس الوزراء يستعرض سبل تعزيز موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
عُقد اجتماع رفيع المستوى لمراجعة آليات تعزيز الموارد لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تعزيز كفاءة الأداء واستدامة الموارد اللازمة للمشروعات التنموية وخدمات الإسكان للمواطنين. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين لبحث سبل الارتقاء بالهيئة وتوسيع دورها بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
أطر العمل والجهود المقترحة لتعظيم الموارد
أبرز محاور الاجتماع
- أكد رئيس الوزراء على الدور المحوري للهيئة في دعم الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تطوير أدائها ورفع كفاءة العمل بها.
- أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن فريقاً مختصاً قمـع بإجراء فحص شامل للهيئات الاقتصادية بما فيها الهيئة، بهدف رفع كفاءتها واستدامة أدائها، مع صدور توصيات من اللجنة المعنية بهذا الشأن.
- أشار رئيس اللجنة الفنية إلى وجود إمكانات كبيرة لدى الهيئة وتوقعات بزيادة الأنشطة والموارد من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين الأوضاع المالية.
- قدم وزير الإسكان عرضاً يوضح أن الهيئة تتابع تطبيق معايير استرشادية تشمل توفير أنواع الإسكان بأسعار مناسبة، وتوليد موارد مستدامة، إضافة إلى نشاط اقتصادي يتركز في بيع الأراضي والوحدات وتقديم الخدمات وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.
- شدد الوزير على العمل حالياً على استغلال أمثل للأصول والموارد الموجودة، وتطوير مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم العوائد والموارد.
التحركات العملية والآفاق
- التوجه إلى استثمار أمثل للأصول سواء الأراضي أو الوحدات العقارية، مع تعزيز مدخلات الشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار خطط واضحة لزيادة الإيرادات.
- اعتماد معايير تشغيلية وإدارية تضمن استدامة الموارد وتوسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية المرتبطة ببيع الأراضي والوحدات وتقديم الخدمات.
ملاحظات إضافية
- تأكيد أهمية مواصلة فحص أوضاع الهيئات الاقتصادية وتقييم مردودها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الشفافية والكفاية في الإدارة.
