برلماني: توجيهات الرئيس المستمرة تبرز معالم الاستقرار وتعمّق ثقة الأسواق
يتناول هذا التقرير الرؤية القيادية تجاه إدارة الاقتصاد الوطني في سياق التحديات الراهنة محلياً وعالمياً، والتأكيد على نهج استباقي يركز على الاستقرار المالي والنقدي واستدامة النمو.
تصعيد التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وأثره في الأداء الاقتصادي
إطلالة على التوجيهات الرئاسية والتوجهات السياسية
أشار النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن القيادة السياسية حريصة على متابعة المشهد الاقتصادي وتوجيه أدواته بشكل يضمن استدامة الاستقرار المالي والنقدي في ظل اضطرابات عالمية وتحديات إقليمية متلاحقة.
- يتطلب الوضع الراهن تعزيزا للإنتاج وتوفير فرص عمل في مناخ مستقر يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك دعم بيئة الأعمال.
- التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يهدف إلى توحيد أدوات إدارة الاقتصاد وتجنب أي تعارض، بما يعزز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
رؤية التوجيهات الرئاسية تجاه التنسيق الاقتصادي
أوضح خضير أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ليست مجرد أمر تقني، وإنما تمثل إطاراً سياسياً واقتصادياً متكاملاً يهدف إلى توحيد الأدوات وتفادي تضارب السياسات، لغاية تحقيق نمو مستدام وتحمل صدمات الخارج بمرونة أعلى.
- تركيز القيادة على تلبية الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية ودعم مناخ الاستثمار كأحد المحركات الرئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
- الإصرار على ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.
تحسين المؤشرات المالية وإعادة توجيه الموارد
تم التأكيد أن مناقشة التحسن في الموازنة العامة وتحقيق الفائض الأولي، إلى جانب توجيهات خفض دين الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين، تمثل خطوة جوهرية لإعادة توجيه الموارد من خدمة الدين إلى أولويات مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
- تحفيز الإنتاج وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
- تعزيز الاستقرار المالي كشرط لزيادة الشفافية والكفاءة في الإنفاق العام.
التضخم والسياسات السعرية
كما شدد الدكتور خضير على أهمية استمرار المسار النزولي لمعدلات التضخم، ما يعكس سعي الدولة لترسيخ النتائج الإيجابية عبر ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية، وهو ما ينعكس في استقرار الأسعار وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية.
خلاصة وآفاق مستقبلية
تؤكد التصريحات على ضرورة مواصلة تعزيز الكفاءة المالية وخفض الدين، مع مواصلة توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية، بما يعزز حماية الاجتماعية وجودة الخدمات ويتيح فرصاً أوسع للنمو الشامل.
