مدبولي: تطوير المباني التراثية في وسط البلد من دون بيع أصول الدولة

على صعيد التطوير الحضري وفرص العمل، تكشف الحكومة عن سلسلة خطوات حاسمة لإعادة توظيف مباني وسط البلد في إطار تنموي واقتصادي مستدام.

تطوير مباني وسط البلد والشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المباني الحكومية في منطقة وسط البلد تم حصرها بالكامل، وتم إخلاؤها استعدادًا لتطويرها، مع توقع اهتمام المستثمرين لاستغلالها في أنشطة سياحية تساهم في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة تلقت عروضًا متنوعة من القطاع الخاص، وتُمنح حقوق انتفاع بالمباني دون بيعها، إذ تظل ملكية المباني للدولة.

كما أوضح أن عملية التطوير والإنفاق ستتم من قبل المستثمرين أنفسهم، دون تحمل الحكومة لتلك التكاليف، وأن الدولة لا تبيع أصولها وتؤكد على التشجيع على التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.

أبرز المحاور الاستراتيجية

• حصر المباني وتوفير إطار لإعادة استخدامها بما يخدم التنمية السياحية وفرص العمل.
• احتفاظ الدولة بملكيتها مع منح حقوق انتفاع للمستثمرين.
• تمويل التطوير من قبل المستثمرين دون تحميل الحكومة تكاليف التطوير.
• تشجيع مشاركة عدد أكبر من المستثمرين وتوسيع قاعدة الشركاء في المشروع.
• تعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص مع عدم بيع الأصول العامة.

نتائج متوقعة للمجتمع

• إتاحة مشاريع تطويرية تدعم السياحة وتفتح فرص عمل جديدة.
• زيادة الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص مع الحفاظ على ممتلكات الدولة.