إلى أين تُستخدم حصيلة التصرف في أراضي أملاك الدولة الخاصة؟

يقدم النص التالي توضيحًا موجزًا لإطار القانون رقم 168 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع إبراز آليات توزيع حصيلة التصرف في الأراضي وفق الأحكام المعتمدة.

الإطار التنظيمي وآليات توزيع حصيلة التصرف في الأراضي

أطر عامة حول المادة 9 وحصيلة التصرف

• حددت المادة 9 حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام القانون، بما في ذلك الرسوم والأموال العامة، وتؤول هذه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة.

حصيلة الأراضي أملاك الدولة الخاصة

• التزام الخزانة العامة للدولة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خُصصت لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية.
• تؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقًا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتُخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
• وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة 50% من رسوم الفحص والمعاينة للصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقًا لما يحدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًَا: تحرّك برلماني لتحويل عمل أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية masrawy