سياسة

نقيب الأسنان: دول الخليج تغلق أبوابها أمام «الممارس العام».. والاكتفاء يهدد الخريجين

في ظل التطورات الراهنة لسوق العمل الطبي وتزايد أعداد الخريجين، يستعرض هذا التقرير التحديات الرئيسية أمام فكرة تصدير الخريجين الفائضين إلى أسواق خارجية وتداعياتها على المستوى الإقليمي.

سياق إقليمي وتحديات سوق العمل الخارجية

أبرز المعطيات من مسؤولي النقابة

أوضح الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، أن مشروع تصدير الخريجين الفائضين إلى الأسواق الخارجية يواجه عراقيل واقعية، حيث وصلت الدول العربية، وخاصة الخليجية، إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولم تعد تفتح أبوابها إلا لفئات المهنيين المتخصصين والاستشاريين.

  • تغيّرات في قوانين العمل الدولية، كما في المملكة العربية السعودية، أسفرت عن إلغاء تأشيرات “طبيب ممارس عام”، مما يقلل من فرص التوظيف الخارجي للأطباء بشكل عام.
  • حتى مع وجود وظائف خارجية، لا تزال فرص الطبيب البشري أفضل من الطبيب المختص في الأسنان، في ظل سوق خارجي منغلق أمام الخريجين الجدد.
  • المساعي النقابية لفتح قنوات عمل دولية لم تفضِ إلا لنتائج محدودة جدًا، فمثلاً تجربة إرسال 10 أطباء فقط إلى إيطاليا تظل عدداً ضعيفاً وغير كافٍ لمعالجة تكدس آلاف الخريجين سنويًا.

خيارات أفريقيا وشروطها التعاقدية

  • تشترط الدول الإفريقية إقامة العيادة الخاصة على نفقة الطبيب بدلاً من التوظيف المباشر، وهو أمر يتجاوز القدرات المادية لمعظم الخريجين في بداية مسيرتهم المهنية.

ما الذي يمكن أن نعتبره خيارات مستقبلية

  • تعزيز فرص التوظيف المحلية وتطوير مسارات متقدمة في تخصصات طب الأسنان داخل الدول العربية.
  • توفير برامج تدريبية مشتركة مع دول عربية أو أقليمية لرفع الكفاءة وتسهيل القبول في وظائف عالية المستوى.
  • تنويع قنوات العمل الدولية عبر اتفاقيات ثنائية تضمن شروط توظيف أكثر وضوحاً واستدامة للخريجين.
  • تشديد الدعم لمبادرات تمويلية صغيرة تسمح للخريجين بفتح عيادات خاصة بشكل يتناسب مع قدراتهم المادية وخططهم المهنية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى