سياسة
عالية المهدي تحذر من التحول إلى الدعم النقدي وتؤكد أن العيني يشكّل صمام أمان ضد التضخم
تعكس تصريحات جديدة حول آليات دعم الأسر في مواجهة التضخم جدلاً مستمراً حول أفضل سبل التخفيف من أثر الأسعار على المعيشة.
موقف من الدعم العيني كآلية حماية للأسر في ظل التضخم
تصريحات رئيسية وتحليل موجز
- أبدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، تحفظها الكامل على مقترح تحويل الدعم العيني إلى مبالغ نقدية، مؤكدة انحيازها لاستمرار النظام الحالي كضمانة حقيقية لحماية الأسر البسيطة من تقلبات الأسعار العنيفة.
- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج “كلمة أخيرة”، أشارت إلى أن منح الأسر مبالغ مالية مقابل تحرير الأسعار قد يؤدي لنتائج عكسية في ظل التضخم، إذ ترتفع أسعار السلع بمعدلات تفوق قيمة الدعم الممنوح، بينما يضمن الدعم العيني حصصاً محددة من الزيت والسكر لا تتأثر قيمتها بارتفاع الأسعار.
دراسات ميدانية وتفضيلات المواطنين
- ذكرت أن الدراسات الميدانية كشفت عن تفضيل غالبية المواطنين للدعم العيني لسببين جوهريين: الأول الخوف من التآكل المستمر للقوة الشرائية بسبب التضخم، والثاني يتعلق بالمخاوف من سوء إنفاق المبالغ النقدية في بنود غير أساسية بعيداً عن الاحتياجات الغذائية الضرورية للأسرة.
ثغرات محتملة في حال انسحاب الدولة من التوزيع المباشر
- تراجع جودة السلع المتاحة والتلاعب في أوزان العبوات من قبل المنتجين، إضافة إلى غياب الضمانات التي تمنع التجار من رفع الأسعار فور توافر السيولة بأيدي المواطنين.
ملاحظات حول التلاعب بالأوزان
- أشارت إلى أن التلاعب بالأوزان، مثل طرح عبوات بوزن 850 جراماً بدلًا من الكيلو الكامل، يعد أحد أشكال الغلاء الخفي الذي سيعاني منه المواطن في نظام الدعم النقدي، مؤكدة أن السيطرة على الأسواق في تلك الحالة ستكون بالغة الصعوبة.
