نائب وزير الصحة: انخفاض معدل المواليد إلى أقل من مليوني نسمة.. ونهدف إلى حسم الملف السكاني بحلول 2027
تسعى هذه المراجعة إلى تقديم لمحة مركزة عن التطورات الأخيرة في الوضع السكاني وموقف الحكومة تجاهه، مع إبراز الجهود الرامية لضبط النمو السكاني وتحسين الخدمات الصحية.
الوضع الديموغرافي في مصر: التحديات والآفاق
تُبرز تصريحات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، أن الدولة تواجه تحديات جسيمة نتيجة وصول عدد السكان إلى 108.5 مليون نسمة، مع زيادة بنحو نصف مليون خلال 120 يوماً، وهو ما يضاعف الأعباء على المرافق العامة والقطاع الصحي.
وأشارت الألفي إلى أن العام الماضي شهد انخفاضاً تاريخياً في عدد المواليد السنوي ليصل إلى 1.96 مليون مولود مقارنة بـ 2.7 مليون في الأعوام السابقة، معتبرة أن هذا التحول يثبت فاعلية التحركات الحكومية رغم الحاجة إلى تسريع وتيرة الإنجاز.
وأضافت أن الزيادة السكانية تأثرت بمعدلات الإنجاب المرتفعة بين المقيمين غير المصريين نتيجة ظروف النزوح، وهو ما استدعى دمجهم بشكل كامل ضمن برامج تنظيم الأسرة لضمان السيطرة على المتغيرات السكانية.
خطة المواجهة حتى عام 2027: أربعة مسارات رئيسية
- المنظومة الصحية الحكومية والتكامل مع بقية القطاعات والشركاء
- القطاع الخاص كدعامة لتعزيز الخدمات الصحية وتنظيم الأسرة
- المؤسسات الجامعية في البحث والتعليم والتدريب الصحي
- التعامل المباشر مع غير المصريين لضمان دمجهم ضمن برامج تنظيم الأسرة
الاستثمارات والتوسع في الخدمات الصحية
- ضخ استثمارات لتطوير أكثر من 5 آلاف مركز رعاية أولية ورفع كفاءة المستشفيات
- تفعيل العيادات المتنقلة للوصول إلى المناطق النائية والتجمعات العمالية والنوادي
