الدستورية تتسلم أول دعوى من اتحاد المستأجرين ضد قانون الإيجار القديم

أقام فتحى الغيطاني عضو اتحاد المحامين المفوض من اتحاد المستأجرين، الدعوى الدستورية رقم 40 لسنه 47 دستورية بتصريح من محكمة بنها الابتدائية، طعنا على المواد 2 و5 و6 و9 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والمعروف باسم قانون الإيجار القديم، وأصدرت المحكمة شهادة بتسلم الدعوى اليوم الخميس 4 ديسمبر.

وقال شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين،إن هذه الدعوى تعد الأولى من نوعها بالطريق السليم أمام المحكمة الدستورية العليا، حيث جرى الطعن بتصريح من محكمة الموضوع، وهي محكمة بنها الابتدائية، وهذه تعد أول دعوى من قبل اتحاد المستأجرين الرسمي بالشكل الصحيح بتصريح من محكمه الموضوع.

وأوضح الجعار أن الدعوى التي رفعت أمام الدستورية قبل ذلك كانت من أحد المواطنين، لكن هذه الدعوى التي تلقتها الدستورية اليوم تختلف في أمرين الأول أنها أول دعوى مقامة من انحاد المستأجرين، والثاني أنها أول دعوة تطعن على زيادة الأجرة والتي تم بدء تطبيقها من بداية شهر ديسمبر 2025 الحالي.

وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية المواد 2، 5، 6، 9من القانون رقم 164 لسنة 2025 وكل نص مرتبط بها في أي قانون آخر وذلك فيما تضمنته من انتهاء لعقود الايجار الخاضعة له وانتهاء العمل بالقوانين المنظمة لها وإلغاء أي زيادة للأجرة الواردة بعقود الايجار المبرمة في ظل المادة الأولى في فقرتها الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع إلزام الحكومة بالمصاريف و أتعاب المحاماة.

 وقد رفع الاتحاد دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ونظرت أولى جلساتها يوم السبت 22 نوفمبر الماضي، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 21 فبراير 2026 لنظرها موضوعيًا، وتحقيق الدفع بعدم الدستورية.

وهي الدعوى القضائية التي تطعن ضد القرار رقم 2789 لسنة 2025 الصادر من رئيس مجلس الوزراء، والمتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر والتصنيف وتحديد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية «والمعروف باسم قانون الإيجار القديم»، وذلك بطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة، ثم إلغاءه، مع طلب إحالة المواد «3، 4، 5، 8، 9، 10» من القانون المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.