النقابة العامة للفلاحين تمدح قرارات وزير الزراعة المتعلقة بواقعة إهدار المال العام

في إطار متابعة إجراءات وزارة الزراعة وتقييمها للمخالفات المتعلقة بإهدار المال العام في بعض الجمعيات التعاونية، ننقل خلاصة التطورات والقرارات التي صدرت وتداعياتها.

تطورات مهمة في مواجهة الفساد وتطهير المنظومة الزراعية

ملف منتجي الأرز والجمعية العامة

• تم إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية إلى النيابة العامة بناءً على تقرير لجنة الفحص والمتابعة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، التي رصدت مخالفات جسيمة أثرت في مصلحة صغار المزارعين.
• إهدار أموال تتجاوز 20 مليون جنيه بسبب تصرفات رئيس الجمعية وأطراف أخرى داخل الجمعية.
• التعاقد مع شركة مقاولات غير مرخصة، ما أدى إلى فروقات أسعار كبيرة وصلت في بعض الحالات إلى 40–50%.
• القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة وتوثيقها في محاضر الاجتماعات الرسمية.

الإجراءات والتصريحات الوزارية

• أكد الوزير عزمه على تطهير الوزارة من المقصرين والمتلاعبين في قوت الشعب وعدم التغاضي عن أي مسؤول يثبت تورطه في وقائع فساد.
• أُحيلت المخالفات إلى النيابة العامة وبدأت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
• أعلنت الوزارة نجاحها في السيطرة على أكثر من 90% من حركة تداول الأسمدة على مستوى الجمهورية.

أهداف الإصلاح والتطوير

• إصلاح منظومة التعاونيات والتخطيط لصيغة نهائية لقانون التعاونيات الجديد.
• تعزيز دور الجمعيات الزراعية وعودة “القرية المنتجة” إلى الريف المصري.
• المساهمة في تقليل خسائر المزارعين وتخفيف أعباء النقل والتكاليف.

التفاصيل الإجرائية والتحقيق المستمر

• أكد الوزير وجود لجان مرور ومتابعة ورقابة ميدانية مستمرة على جميع المستويات بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وخدمة الفلاح بشفافية.
• شدد على عدم التهاون مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يسيء لمقدرات المزارعين والجمعيات التعاونية.

خلاصة الرسالة والالتزام المستقبلي

• هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسؤول باستغلال المنصب والإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.