الجريدة الرسمية تعلن تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية

تُعنى هذه التطورات بعرض موجز حول المستجدات القانونية المرتبطة بإجراءات العدالة الجنائية، مع التركيز على الضمانات ووضوح النصوص وتحديث التطبيق بما يتوافق مع الواقع العملي.

لمحة حول التطورات الأخيرة في قانون الإجراءات الجنائية

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 المتعلق بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

كما أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية، بما يزيل أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

المحاور الرئيسة للتعديل

• إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
• تعديل المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية بما يلافي أسباب الاعتراض.
• تعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة.
• التجاوب مع الواقع العملي وتحقيق وضوح صياغة النص وتلافي الإشكاليات في التفسير والتطبيق.

الآثار والآفاق

• تحسين التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين الأساسية.
• توفير مرجعية قانونية أوضح وتفسيرات متسقة لدى الجهات القضائية والتنفيذية.
• تعزيز الثقة العامة بتطبيق منظومة الإجراءات الجنائية وفق مبادئ العدالة والشفافية.