الحكومة تتخذ قراراً هاماً بشأن علاج غير القادرين

تطرح هذه المادة عرضاً موجزاً لقرار حكومي يهدف إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة لفئات غير القادرين من خلال آلية التسجيل التلقائي وتكامل البيانات بين الجهات المعنية.

التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

مرتكز القرار وآليات التنفيذ

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
• يُفعل النظام وفق القواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط إعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل.

البيانات والتحديثات

• يعتمد التسجيل على قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
• إلزام وزارة التضامن بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفق الآليات المتفق عليها بين الطرفين، بما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية.

التكامل والإعداد الفني

• تضع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي القواعد والآليات والوسائل اللازمة لضمان التكامل بين قواعد البيانات وآليات التحديث المستمر لها، وضمان جاهزيتها على الوجه الأكمل.

الإجراءات والحقوق الصحية

• يلزم مشروع القرار الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بدءاً من التشغيل الرسمي لها بالمحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم بقواعد بيانات غير القادرين لدى الهيئة، أيهما أسبق، ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية من جانب تلك الفئات.

الأهداف والتوجيهات

• أكد رئيس الوزراء أن الموافقة تعكس التزام الدولة بتعزيز الخدمات الصحية ورفع مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع فئات المجتمع، وبخاصة غير القادرين، بطريقة ديناميكية تسهل الاستفادة من المزايا والخدمات الصحية.

الإحصاءات والمرحلة الأولى

• تشير الإحصاءات إلى أن عدد غير القادرين المستفيدين في المرحلة الأولى يبلغ نحو 905 آلاف مواطن من إجمالي 5,133,102 مواطن مسجلين، بنسبة تقارب 17.6%، وتتحمل الموازنة العامة للدولة اشتراكاتهم.