ضياء داود يدعو رئيس البرلمان للنزول من المنصة.. ما السبب؟

يشهد مجلس النواب نقاشاً حول التوازن بين حماية حقوق المتهمين وإجراءات الاستجواب في القانون الجديد للإجراءات الجنائية، مع جدل حول صياغة آليات الاستماع والرد أمام المحكمة.

الموقف من المادة 105 والإشكالات المحيطة بها

تصريحات النائب ضياء الدين داود

• طالب بالنزول من منصة إدارة الجلسة العامة لإبداء رأيه مباشرة في صيغة تتعلق باستجواب المتهم خلال غياب المحامي.
• أوضح أن اعتماد تعديل حكومي يجيز استجواب المتهم دون حضور المحامي في ظل ضغط الوقت سيكون مخالفاً للدستور.
• أشار إلى أن الاستثناء المقترح يتعارض مع التوجهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز الضمانات والحماية القانونية المنصوص عليها في الدستور.

المخاطر الدستورية المحتملة للتعديل المقترح

• اعتبر أن إدخال الاستثناء يضعف الأسس التي يقوم عليها القانون ويطرح شبهة عوار دستوري إذا ما تم إقراره.
• لفت إلى أن أي تمييل لصالح طرف معين أو تعديل يرضي جهة محددة قد ينعكس سلباً على مشروعية القانون الجديد.

التداعيات على شرعية القانون وعلاقته بحقوق الدفاع

• أكد أن تعديل نص المادة 105 وتضمين استثناء ينسف تفسيراً دستورياً يحافظ على حقوق الدفاع والضمانات الأساسية المنصوصة في الدستور.
• دعا إلى مراجعة صياغة المادة بما يضمن التوازن بين سرعة الإجراءات وحقوق المحاكمة العادلة.