الحكومة تحسم الجدل: لا قرارات حالية لزيادة البنزين والكهرباء

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مستهدفات الحكومة في خفض معدلات التضخم والتزامها بالشفافية المالية تجاه المواطنين والشركاء الدوليين.

جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والشفافية

المحاور الأساسية للمساعي الحكومية

• التوجه إلى رفع معدل التضخم إلى نحو 10% بحلول عام 2026، ثم الاستمرار في خفضه للوصول إلى النسبة النهائية المستهدفة عند 7%.
• نفي صدور أي قرارات حالية تتعلق بزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مع إعلان أي قرار محتمل بشكل صريح وشفاف.
• استمرار دعم السولار لمراعاة فئات الدخل المحدود ضمن إطار موازن يراعي الاستدامة المالية.
• اعتماد ثلاثة مسارات رئيسية لضبط الأسعار: زيادة إتاحة السلع الأساسية، التعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة.
• استعراض اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمؤشرات إيجابية، بما فيها اتجاه التضخم النزولي ومسار الدين الخارجي المستهدف عند 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
• التزام مصر بسداد الالتزامات الخارجية، وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والثروة المعدنية تعزيزاً لثقة الاقتصاد الوطني.
• حرص الحكومة على أن يشعر المواطن بتحسن المؤشرات الاقتصادية من خلال ضبط الأسعار في السوق المحلي.