سياسة
المحامون يصدرون عدداً من القرارات العاجلة بشأن قانون الإجراءات الجنائية ويدعون إلى مؤتمر صحفي

أصدر مجلس نقابة المحامين خمسة قرارات اليوم عقب انتهاء اجتماعه المنعقد عقب اعتراض نقيب المحامين على ما جرى في مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب.
قرارات مجلس نقابة المحامين حول تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية
تفاصيل القرارات الخمسة
- أولًا: تناشِد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.
- ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد وتدعم وحدة الدولة ومؤسساتها.
- ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة وأسانيدها فيما اتخذته من مواقف تاريخية.
- رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية لرئيس الجمهورية بشرح رؤية النقابة في المواد محل الاعتراض وبما يتوافق مع نصوص الدستور المصري الحالي والهدف السامي لمنظومة العدالة والحريات المصونة.
- خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً:




